"النقد الدولي" يرفع توقعاته لاقتصاد مصر خلال العامين الجاري والمقبل

القاهرة/ الأناضول

رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2 بالمائة في العام المالي 2017/2018 و 5.5 بالمائة في العام المالي المقبل 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم، أنه توقعات الاقتصاد المصري للعامين المالي الجاري والمقبل، ترتفع بنحو 0.7 و 0.2 بالمائة عن توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

كانت الحكومة المصرية، توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى 5.2 بالمائة خلال العام المالي الجاري، و5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2 بالمائة في العام المالي الماضي.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 13 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 20.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر، في مارس/ آذار الماضي، 13.1 بالمائة، فيما سجل خلال العام المالي 2016/2017، 23.3 في المائة.

كما توقع الصندوق أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 9.7 بالمائة في العام المالي مقابل نحو 11.1 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خلق فرص عمل حقيقية، تدعم استقرار معدل البطالة ما بين 10 - 11 بالمائة في 2018/2019، مقابل 12 بالمائة في العام المالي 2016/ 2017، و10.8 بالمائة في العام المالي الجاري.

وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعتين للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.