26 مايو 2021•تحديث: 26 مايو 2021
جعفر قاسم / الأناضول
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يستعد لصرف 1.6 مليار دولار لمصر، وهي الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بـ5.2 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في 2020.
وقال الصندوق، في بيان، إن فريقا من خبرائه توصل إلى اتفاق مع السلطات قي القاهرة بشأن المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق سيتم صرف 1.6 مليار دولار لمصر.
وأوضح أن الاتفاق مع مصر "يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي سينعقد في الأسابيع المقبلة".
وعقد فريق من الصندوق جولة مباحثات مع مسؤولين مصريين، عبر اتصال مرئي، بين 4 و24 مايو/ أيار الجاري.
وأفاد الصندوق بأن المباحثات جاءت "في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر، والمراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا".
وفي يونيو/ حزيران 2020، وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، ضمن برنامج إصلاحي مدته عام، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي تسببت بأضرار شديدة لاقتصاد البلاد.
وآنذاك، سمح الاتفاق للقاهرة بسحب فوري للشريحة الأولى من القرض، بقيمة ملياري دولار، على أن يتم سحب الباقي على شريحتين خلال 12 شهرا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسلمت مصر الشريحة الثانية، وهي 1.6 مليار دولار.
وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.6 بالمئة في السنة المالية 2019 ـ 2020.
وقال الصندوق، الثلاثاء، إنه يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020 ـ 2021، تتسارع إلى 5.2 بالمئة في 2021 ـ 2022.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز، وتختتم بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة.
