23 يناير 2017•تحديث: 23 يناير 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن انخفاض إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار عام 2016، مقارنة بـ11 مليار دولار في 2010، ما يعني انخفاضا بنسبة 31.8% خلال 6 سنوات.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الإثنين، عقب اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان) بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله مناقشة السياسات النقدية، وعرض مؤشرات تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ 2010 وحتى 2016.
وقال عامر إن "تحرير سعر صرف الجنيه (في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي) ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كان في أكتوبر (تشرين أول) 2016 أقل من مليار دولار".
وكشف عن "انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في 2016".
وتعول مصر على السياحة في توفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية.
وتراجعت حركة السياحة إلى مصر إثر تحذير دول أوروبية، العام الماضي ومطلع العام الجاري، مواطنيها من السفر إلى هذا البلد العربي لأغراض سياحية، عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق)، نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015؛ ما أودى بحياة 224 شخصا، هم كل من كانوا على متنها.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن "عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار منتصف يونيو (حزيران) 2016، ما شكل خطرا استدعى تدخل البنك لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز".
وأضاف عامر أن "حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016، ما شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات".
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ثاني أعلى مستوى له منذ عام 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر/ كانون أول 2016، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وحرر البنك المركزي، العام الماضي، سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة، على أمل تحقيق الاستقرار للجنيه بعد خطوة التحرير.
