05 أبريل 2021•تحديث: 05 أبريل 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت مؤسسة "أي اتش اس ماركت" العالمية للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، سجلت تباطؤاً خلال مارس/آذار الماضي، بينما ارتفعت في الإمارات بأعلى وتيرة خلال 20 شهراً.
وحسب تقرير المؤسسة، الإثنين، هبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات (ترصد أداء القطاع الخاص غير النفطي) الخاص بالسعودية من 53.9 في فبراير/شباط إلى 53.3 في مارس.
ويعني انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأشار التقرير إلى تحسن طفيف، لكنه ما يزال قويا نسبيا، في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة.
وتابع: "كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر خلال الشهر الماضي، حيث انخفض إلى أدنى قراءة له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020".
وأشارت الشركات السعودية المشاركة في الدراسة، أن عددا من العملاء خفضوا الإنفاق خلال الشهر الماضي بسبب التأثير المستمر لوباء كورونا.
في المقابل، استمرت الشركات في تسجيل توسعات في الإنتاج والمشتريات، واستقرارا في أعداد الموظفين، مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.
وذكر التقرير أنه رغم ذلك، ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة، حيث أشارت الشركات إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في تسعة أشهر، وأبدت حذرها بشأن سرعة التعافي الاقتصادي من الجائحة.
** الإمارات
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات، فقد سجل ارتفاعا إلى 52.6 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 50.6 نقطة في فبراير.
ولفت المؤشر إلى أن التحسن في الأوضاع التجارية هو الأعلى خلال 20 شهرا.
وكان المحرك الرئيس لنمو قراءة الإمارات هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط.
وأشارت البيانات إلى زيادة الطلب للشركات الإماراتية بسبب طرح لقاحات فيروس كورونا، الذي عزز ثقة الشركات والإنفاق.
وشهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الماضي، نموا بأسرع معدل منذ يوليو/تموز 2019.
وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
