"بريكس".. تحالف نامٍ لكسر هيمنة الغرب على اقتصاد العالم (تقرير)

إسطنبول / الأناضول

خلال الكلمة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" الأربعاء بمدينة قازان الروسية، أضافت تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، مزيدا من الوضوح لرؤية التكتل الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.

بوتين الذي تعاني بلاده اليوم من قيود غربية وأمريكية بسبب حربها في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، دعا إلى ضرورة تأسيس بورصة للحبوب، مهمتها توفير إمدادات موثوقة من مصدر الغذاء للدول الأعضاء.

ولم يكتف الرئيس الروسي بمقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين الأعضاء، بل دعا إلى ضرورة تأسيس بورصة أخرى لتداول المعادن النادرة، وقد تتسع لتداول سلع أخرى حيوية.

أعمال القمة السادسة عشر لمجموعة دول "بريكس" انطلقت الثلاثاء، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة أخرى، وتستمر حتى اليوم الخميس.

تأسست "بريكس" عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين.

كسر هيمنة القطب الواحد

أعلنت المجموعة في أكثر من مناسبة أن العالم متعدد الأقطاب هو السبيل لتحقيق السلام والمنافسة العادلة على مختلف الأصعدة، بما فيها التجارية، وسط عقوبات تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الأنظمة التي لا تتماشى مع سياساتها.

واليوم، تواجه بلدان مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية ولبنان وسوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا، وعديد الدول الأخرى قيودا أمريكية وغربية، معظمها اقتصادية وتجارية ومصرفية.

هذه القيود التي أثرت سلبا على البلدان المستهدفة، كانت السبب في تصريحات لبوتين الثلاثاء، أكد خلالها على هامش اجتماعه مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، أن زيادة المدفوعات بالعملات الوطنية تتيح فرصة زيادة الاستقلال المالي لدول "بريكس"، وتقلل المخاطر الجيوسياسية، وتحرر التنمية الاقتصادية من السياسة.

وقال: "زيادة التسويات بالعملات المحلية تتيح لنا تخفيض مدفوعات خدمة الديون، وزيادة الاستقلال المالي لدول بريكس، وتقليل المخاطر الجيوسياسية قدر الإمكان وتخليص التنمية الاقتصادية من السياسة“.

وبنك التنمية الجديد، تابع لمجموعة "بريكس" وهو نموذج مصغر عن عمل البنك الدولي، عبر تقديمه قروضا تجاوزت 33 مليار دولار منذ عام 2018، لتمويل أكثر من 100 مشروع حول العالم.

ولتحقيق عالم متعدد الأقطاب في القضايا المصرفية، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشهر الماضي، أن "بريكس" ستوسع نظاما أعدته يدعى نظام مدفوعات "بريكس".

ويسمح نظام مدفوعات "بريكس" بعمليات نقل مدفوعات الأموال دون الاعتماد على الأنظمة الحالية بصدارة نظام "سويفت" الذي تستخدمه واشنطن لتقييد مدفوعات عديد الدول حول العالم.

وتحول نظام "سويفت" خلال الألفية الحالية إلى أحد أبرز الأسلحة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة، والذي بدونه لا تتمكن الدول المعاقبة من تنفيذ تحويلات فواتير تجارة السلع والخدمات، والتحويلات الأخرى العابرة للحدود.

سلاح الدولار

وفي وقت تحاول "بريكس" بلورة عملتها المستقبلية، والتي أعلنت عن خطط لتدشينها منذ أكثر من 5 سنوات، فإن مرد هذا البحث عن عملة للتكتل يعود إلى استخدام واشنطن سلاح الدولار.

الدولار الأمريكي بحسب بيانات صندوق النقد، يستحوذ على أكثر من 57 بالمئة من احتياطات الصندوق، بينما تتم قرابة 80 بالمئة من التجارة العالمية بعملة الدولار، وغالبية مدفوعات النفط تتم كذلك بالدولار.

ومع تحول الدولار إلى عملة عالمية، فإن واشنطن وجدت فيه سلاحا تستخدمه ضد خصومها السياسيين، إذ فرضت عقوبات على روسيا، تقيد من خلالها من وصول موسكو للدولار، وسبقتها بذلك إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا والعراق.

وضعف وفرة الدولار في الأسواق، تنشىء ما تسمى بالأسواق الموازية للعملة، وهي أسعار صرف مرتفعة خارج النظام المصرفي لتلك الدول، يلجأ لها الباحثون عن الدولار وشرائه بأسعار مرتفعة.

ومن خلال نظام "سويفت" تسيطر واشنطن على حركة الدولار عبر الحدود، بصفتها المصدّرة لهذه العملة، وبصفة البنك الفيدرالي الأمريكي هو المسؤول عن السياسة النقدية الأمريكية، والمسؤول كذلك عن كميات المعروض النقدي من الدولار في أسواق العالم.

وبسبب هذا السلاح بدأت عديد الدول حتى خارج نطاق "بريكس" تبحث عن تنفيذ مدفوعات التجارة بعملاتها المحلية، كما يجري بين الصين وروسيا، وهي طريقة تقلل من تخارج الدولار من هذه الأسواق.

مؤسسات بديلة

وأصبحت "بريكس" منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مثل التجارة والتمويل وتغير المناخ وأمن الطاقة، وسط سطوة الغرب على مفاصل اقتصادية رئيسة كالدولار عملة التجارة والاحتياطي الأولى عالميا.

في عام 2014، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد NDB برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

كما أنشأت دول "بريكس" ترتيب احتياطي الطوارئ CRA، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع.

وتُظهر هذه المبادرات، نية التكتل، في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة، وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية القائمة.