بيان تركي: تحديث الاتحاد الجمركي مع أوروبا يصب في مصلحة الطرفين

أنقرة/ توغتشينور يلماز/ الأناضول
قالت مجموعة العمل التركية المعنية بالإصلاح، إن الإسراع في بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي سيصب في صالح الطرفين.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس للمجموعة، الذي عقد في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، وتابعه مراسل الأناضول.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.

والمجموعة تعمل على بحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان "ننتظر الوفاء بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بينه وبين تركيا".

وهذا الاتفاق، وفق البيان، كان "بخصوص إعادة إحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وتسريع مفاوضات إلغاء تأشيرة دخول الأتراك للاتحاد، وتطبيق برنامج إعادة قبول اللاجئين، وتسريع المساعدات المالية للسوريين الموجودين بتركيا تحت الحماية المؤقتة، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي".

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

وأكد البيان أنه "لابد أن تتم إدارة (ملف) الهجرة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني، وعدم إدارتها بالاعتماد على المفهوم الأمني الصرف".

ولفت إلى أهمية الميثاق العالمي للهجرة، الذي تمت المصادقة عليه الإثنين في مراكش المغربية، من حيث تناول جميع أبعاد قضية الهجرة بشكل متكامل، وتطوير تعاون دولي فعال للتعامل معها.

وذكر البيان أن تركيا ترى في الميثاق الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وثيقة مرجعية هامة لاتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بتشارك مسؤولية حمل اللاجئين.

وأشار إلى توصل تركيا مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع لجنة توجيه الإمكانات المالية للاجئين الذي عقد ببروكسل في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى اتفاق مبدئي لتوزيع الدفعة الثانية من الدعم المالي للاجئين والبالغة 3 مليارات يورو، قائلا: "ننتظر البدء في توزيع هذه الدفعة في أسرع وقت ممكن".

وأكد البيان أن تركيا تهدف للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ومستمرة بعزم في العمل لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "ستستمر تركيا في العمل من أجل التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، رغم العرقلة السياسية لمفاوضات الانضمام".

وأشار أن من أولويات عملية الإصلاح أيضا الخروج من الرقابة السياسية التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على تركيا، في 25 أبريل/نيسان الماضي.

ولفت البيان إلى وصول عملية تحديث استراتيجية الإصلاحات القضائية في تركيا لمرحلتها الأخيرة.

ووفق البيان، فإن مجموعة العمل اتخذت قرارا بأن يتم في الربع الأول من 2019 تحديث خطة العمل الخاصة بوقف انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي ستنتهي مدتها في مارس/ آذار 2019، وذلك في إطار تدعيم حماية حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتقوية هيئة المساواة وحقوق الإنسان التركية وجعلها أكثر فعالية.

وأفاد بأن تركيا مستمرة في العمل من أجل الوفاء بالالتزامات الواجبة من أجل إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك.

وأكمل أنه "ضمن هذه الالتزامات بدء المفاوضات لتوقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الشخصية بين المسؤولين الأتراك ووكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة والإرهاب".

وبحسب البيان، فإن اللقاءات مستمرة على أرفع مستوى بين المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بخصوص مجالات التعاون الهامة.

وأشار البيان أن اجتماع الحوار رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سيعقد في 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وفي مجال المواصلات في 15 يناير/ كانون ثاني المقبل، وفي مجال الاقتصاد في 28 فبراير/ شباط.

كما سيعقد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الاوروبي في 18-20 الشهر الجاري، بحسب البيان ذاته.

وأفاد بأن تركيا تتابع عن كثب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتم إنشاء مجموعات عمل مع لندن لبحث تأثيرات البريكست على تركيا، وحماية المصالح التركية بهذا الخصوص بأفضل شكل ممكن.

وأعلن البيان أن الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح سيعقد في النصف الأول من 2019.