05 يونيو 2017•تحديث: 05 يونيو 2017
القاهرة/ الأناضول
تباطأ معدل انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، على الرغم من تطبيق حالة الطوارئ في أبريل/ نيسان الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأعلنت مصر عن تطبيق حالة الطواريء في البلاد، بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في شمال البلاد، ودخول "رمضان" في نهاية الشهر الماضي.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، اليوم الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للقطاع غير النفطي في مصر سجل 47.3 نقطة في مايو/ أيار 2017، ولم يتغير بشكل عام عن المستوى الأعلى في تسعة أشهر المسجل في الشهر السابق عليه وهو 47.4 نقطة.
وأشار البيان، إلى تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مايو الماضي، كما هو الحال بداية طوال العشرين شهراً الماضية، بسبب الانخفاض الملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وكشف البيان أن الشركات غير المنتجة للنفط في مصر، سجلت زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة، حيث ازدادت قوة الطلب الدولي.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر ويصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأما على صعيد الأسعار، استمر ضعف العملة المحلية (الجنيه) في فرض ضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في أسعار المنتجات.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يبدو أن القطاع الخاص المصري يميل إلى الاستقرار مع بقاء مؤشر مديري المشتريات ثابتاً إلى حد كبير منذ أبريل".
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليرتفع الدولار إلى نحو 18 جنيها حاليا مقابل 8.88 جنيها قبل التعويم.
وأوضح البيان أن الشركات قللت من أعداد موظفيها مرة أخرى في الشهر الماضي، "لتمتد بذلك فترة الانكماش الحالية إلى عامين، كما تسارع معدل فقدان الوظائف بوتيرة قوية".
