13 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، عن الخطوط العريضة لخطة إنعاش اقتصاد الجزائر الذي يمر بأزمة متصاعدة منذ عدة سنوات.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء الجزائري، أن خارطة الإنعاش الاقتصاد تتضمن 37 بندا في عدة قطاعات، على غرار الطاقة والزراعة والمالية والصناعة.
ومن أبرز البنود، البدء بعمليات تنقيب واستكشاف للاحتياطات غير المستغلة من الطاقة (النفط والغاز)، عن طريق دراسات دقيقة وموثقة في اليابسة والبحر على حد سواء.
كما تضمنت الخطة، وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل حلول الربع الأول 2021، كإحدى أدوات تعزيز الإنتاج المحلي وخفض نسب خروج النقد الأجنبي.
وقرر تبون، مباشرة مراجعة معمقة لشركة المحروقات الحكومية سوناطراك بهدف حصر ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها وموظفيها بالخارج، وتقليص مناصب المسؤولية فيها، كإحدى أدوات التقشف.
وبخصوص قطاع الصناعة، ورد في خطة تبون الشروع في إعداد شروط جديدة لأنشطة صناعة السيارات والصناعات الكهرومنزلية، وإنتاج قطع الغيار واستيراد المركبات الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار محليا.
ومنحت الخطة، الأولوية في الدعم المالي للمؤسسات الناشئة التي يتم إطلاقها، بتصريح بسيط دون الحاجة لملف إداري وسجل تجاري.
وفي قطاع المناجم، أفاد البيان ببدء استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف (جنوب غرب)، الذي يعتبر من أكبر الاحتياطات في العالم، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور بولاية بجاية (وسط)، ومشروع الفوسفات بالعوينات بولاية تبسة (شرق).
ووافقت خطة تبون، على مقترح لوزير الصناعة بالترخيص للشباب والمواطنين باستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست أقصى جنوبي البلاد، وإطلاق شراكات أجنبية للمناجم الكبرى.
ونصت الخطة، على استرجاع احتياطات الذهب المحلية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك، والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية (المحلية).
ووفق بيان مجلس لوزراء فإن الجزائر ستتمكن قبل نهاية العام الجاري من توفير 20 مليار دولار، حال المباشرة بتنفيذ بنود الخطة كاملة.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتسمت الأشهر الأولى من رئاسته بأزمة اقتصادية، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وتداعيات جائحة كورونا، التي تضرب العالم منذ أشهر.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، حيث تمثل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، بحسب بيانات رسمية.
