خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي يمثل اكثر من 4 ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كافة الأنواع " أن القانون يتيح للاتحاد عدم تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية لو أصرت الحكومة علي إصدارة قبل انتهاء الدراسة النهائية لتأثير القرار علي الاقتصاد بعدما أكدت الدراسات المبدئية خطورة أثارة ".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء " أن القانون يلزم مجلس الوزراء بإخطار الاتحاد قبل إصدار القرار بمدة 90 يوم وانتظار رد الاتحاد وهذا لم يحدث حتي الأن".
أوضح " أن مجلس المحافظين قدم مقترحا لمجلس الوزراء بمشروع قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا لإصداره حيث انه لا يملك إصدار القرارات".
وقال " أن هناك أسباب منطقية لإرجاء إصدار القرار لان تأثيره خطير علي الاقتصاد الكلي وفقا للدراسات المبدئية لإثاره أمنيا واجتماعيا واقتصاديا ".
وأضاف " أن الدراسة النهائية للقرار ستحدد أثار القرار وإذا تبين أن القرار يحقق الصالح العام للدولة وللتجار سيوافق الاتحاد عليه ولن يتشبث برأيه".
وأوضح الوكيل " أن الاتحاد أقوي من أن يقوم بوقفات احتجاجية للحصول علي حقوق أعضائه ويعرف كيف يحافظ علي حقوق التجار بالمنطق والحوار والقانون".
وكان مجالس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمعت في جلسة طارئة مساء أمس الاثنين لاستعراض ما نسب لمجلس المحافظين بوسائل الإعلام بشأن قرار بأغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشر مساء.
وطالب الاتحاد العام بالتريث والتمهل قبل الإعلان رسميا عن تطبيق مثل هذا القرار لحين قيامه بالدراسة التفصيلية التي تغطى كافة العوامل من منظور الاقتصاد الكلى.
وقال الاتحاد انه يرفض تطبيق القرار، وهذا الرفض ليس من باب الرفض أو الاعتراض على القرار ، إنما فقط التأني والدراسة في أطار حوار مجتمعي علمي، خاصة وأن هذا الأمر غير ملح خشية ،أن يتم اتخاذ القرار ويتم التراجع عنه أو لا يتم تطبيقه من الأصل.
خمع – مصع
