تخوفات من زيادة أسواق الصرف "السوداء" في مصر عقب غلق شركات صرافة

القاهرة/ قاسم أمين/ الأناضول

أبدى متعاملون في أسواق صرف العملات الأجنبية في مصر، تخوفاتهم من نتائج سلبية لقرار البنك المركزي المصري الأخير، إحالة 15 شركة صرافة عاملة في السوق المحلية للنيابة العامة بتهمة التلاعب بأسعار صرف الدولار.

وقال المتعاملون إن إغلاق شركات الصرافة سيزيد من نمو السوق الموازية(السوداء)، معتبرين أن الإغلاق ليس حلاً لإنهاء أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.

وأحال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر الأسبوع الماضي، 15 شركة صرافة للنيابة العامة بتهمة التلاعب بأسعار صرف الدولار.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية(حكومية)، إن إغلاق عدد من شركات الصرافة يزيد من مخاطر نمو السوق الموازية (السوداء).

وأضاف الأبيض في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن شركات الصرافة ملتزمة بأسعار صرف الدولار التي يحددها البنك المركزي المصري، "إلا أن الأزمة الحقيقية في توفير مصادره".

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، الأمر الذي دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لأن تتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

وأشار رئيس شعبة الصرافة، أن الشركات الـ15 التي تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة واجهت ذلك بذريعة انتماء مالكيها لجماعة "الإخوان المسلمين"، ولم تثبت عليهم تلك الاتهامات بعد، وليس بزعم التلاعب في سعر صرف الدولار.

وأضاف أن 5 شركات أخرى تم شطبها لارتكابها بعض المخالفات بعيداً عن التلاعب في سعر صرف الدولار، دون توضيح طبيعة تلك المخالفات.

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتعاني مصر من أزمة شح العملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، منذ أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نتيجة لتراجع السياحة المصرية وهبوط احتياطي النقد الأجنبي المصري، إضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس(المجرى الملاحي العالمي).

بدوره، قال مجدي حسن المدير التنفيذي لشركة المجموعة العربية للصرافة(خاصة)، إن إغلاق الشركات يزيد من شراسة السوق الموازية (السوداء)، ويدفع العاملين بها للتعامل بتلك الأسواق بما لديهم من خبرات في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف أن "تطبيق الغرامات على شركات الصرافة المخالفة أفضل من عمليات الإغلاق التي تتبناها الدولة الآن"، مشيراً أن "الإغلاق ليس حلاً لإنهاء أزمة الدولار التي تشهدها مصر".

وارتفع الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الفترة الماضية مع زيادة ضغط الطلب وقلة المعروض ليقفز لأعلى مستوياته إلى نحو 10.28 جنيهات لسعر البيع أمس الإثنين، مقابل نحو 8.88 جنيها في السوق الرسمية.