05 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
توقع معهد التمويل الدولي، الخميس، بلوغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 100 مليار دولار في 2021، مدفوعة إلى حد كبير بدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأوضح المعهد في تقرير، أن الاعتماد على التمويل الخارجي سيظل مرتفعا خلال العام المقبل، في ظل توقعات بقاء أسعار النفط أدنى من 50 دولارا للبرميل في المستقبل المنظور.
وقدر المعهد احتياجات التمويل العام (داخلي وخارجي) في 9 دول مصدرة للنفط بالمنطقة (السعودية - الإمارات - قطر - الكويت - عمان - البحرين - الجزائر - العراق - إيران) بمقدار 220 مليار دولار خلال 2020، ثم 208 مليارات دولار في العام المقبل.
بينما تصل احتياجات التمويل العام لـ 6 دول مستوردة للنفط تضم (مصر- المغرب- تونس- الأردن- لبنان- السودان) خلال العامين الحالي والمقبل نحو 170 مليار دولار و175 مليار على التوالي.
وأضاف أن الجهات السيادية تستغل بشكل متزايد أسواق رأس المال الدولية لتمويل عجزها المالي الضخم.
ورجح المعهد، زيادة طفيفة في تدفقات رأس المال الأجنبي إلى منطقة الشرق الأوسط ككل في 2021 إلى 177 مليار دولار في عام 2021.
وذكر التقرير أن أسعار النفط المنخفضة، ستدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ إجراءات جادة لتعديل أوضاع المالية العامة لوضع مواردها المالية على أسس أكثر استدامة.
وتوقع أن تمرر الكويت قانون الدين العام مطلع 2021، الذي يتيح لها الاقتراض الخارجي، ويزيد إصدارات الديون من المنطقة؛ بجانب الإصدارات الكبيرة من السندات للسعودية والإمارات.
ويقود انخفاض أسعار النفط، إلى تحويل الحساب الجاري المجمع لدول الخليج من فائض بمقدار 98 مليار دولار بالعام الماضي، إلى عجز بـ24 مليار دولار و12 مليارا خلال عامي 2020 و2021.
ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، تتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
