09 سبتمبر 2021•تحديث: 09 سبتمبر 2021
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الدين العام المستحق على تونس بلغ 99.3 مليار دينار (35.7 مليار دولار) نهاية يونيو/حزيران الماضي، ما يمثل 81.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الدين العام على البلاد سجل قرابة 30 مليار دولار بنهاية 2020.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد التونسية، في تقرير حول "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة خلال يونيو 2021"، أن الدين العام سجل زيادة مضطردة خلال السنوات الست الماضية.
وتوقعت الوزارة أن يصل الدين العام إلى 109.2 مليارات دينار (39.2 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري، أي 90.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك، بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية متصاعدة، تترافق مع عدم استقرار سياسي أعقب قرارات للرئيس قيس سعيد.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي ومسؤولين وعين آخرين.
وفي 23 أغسطس/ آب المنصرم أعلن الرئيس التونسي "التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر".
ويتوزع الدين العام المستحق على البلاد، بين 62.0 مليار دينار (22.3 مليار دولار) دين خارجي، و37.2 مليار دينار (13.3 مليار دولار) دين داخلي.
وتسعى تونس إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، حيث بدأت محادثات جديدة منذ منتصف مايو/أيار الماضي.
