15 أبريل 2019•تحديث: 15 أبريل 2019
رام الله / محمد خبيصة / الأناضول
اتخذت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه، في أول اجتماعاتها الدورية، الإثنين، رزمة إجراءات تقشفية للتعامل مع أزمة المقاصة، أبرزها وقف سفر وزرائها على الدرجة الأولى.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية منذ 2018، ناتجة عن تراجع المنح الخارجية، وارتفعت حدتها بفعل أزمة المقاصة، في فبراير/ شباط الماضي.
والتأم اليوم في مقر رئاسة الوزراء برام الله وسط الضفة الغربية، اجتماع أعضاء الحكومة الـ 18 برئاسة محمد اشتيه، بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ 17 أمس الأحد.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن المجلس قرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة.
كذلك، قرر المجلس وقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية لهم.
وأكد على "عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي".
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.
وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمئة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.
ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة 50 بالمئة من أجور الموظفين العموميين (138 ألف موظف)، للشهر الثاني على التوالي.
