24 أبريل 2020•تحديث: 24 أبريل 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمة:
- هناك من يصرّ على تعميق الأزمة الماليّة وتدهور سعر صرف الليرة بشكل مريب بالسوق السوداء
- ثمّة معضلة تتمثل بغموض مريب بأداء حاكم مصرف لبنان بشأن سعر صرف الليرة
- فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق
اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، الجمعة، أنّ هناك من يصر على تعميق أزمة البلاد الماليّة، ملمحا إلى مسؤولية حاكم البنك المركزي عن تدهور الليرة أمام الدولار.
وقال دياب، في كلمة له بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء: "هناك من يصرّ على تعميق الأزمة الماليّة وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل مريب في السوق السوداء".
وأضاف: "ثمة معضلة تتمثل بغموض مريب بأداء حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) بشأن سعر صرف الليرة اللبنانيّة"، دون تفاصيل أكثر.
وتابع: "لم يعد ممكنًا الاستمرار بسياسة المعالجة في الكواليس، يجب أن يكون هناك وضوح ومصارحة مع اللبنانيين".
وأردف: "فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق"، دون توضيح ماهيتها.
واستطرد قائلا: "هناك فجوة بالسياسة النقدية والحسابات والصراحة والوضوح والسيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب؛ لذلك المطلوب التصرف سريعا".
وشدّد دياب على أنهم بحثوا "تكليف شركة حيادية بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان، والمعطيات تفيد بخروج 5.7 مليارات دولار من الودائع من لبنان منذ فبراير/شباط الماضي".
واعتبر رئيس الحكومة إلى أن "الإسراع بإقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة لتحقيق الإنقاذ المالي".
واعترف بأنّ "مواجهة وباء كورونا استنفذت الكثير من من الوقت والجهد، الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية".
وختم كلمته بالقول: "لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل من عبث بالاستقرار المالي".
ومؤخرا، زادت الحملات ضد رياض سلامة، عبر تقارير إعلامية ومواقع تتهمه بـ"سرقة" أموال اللبنانيين، وطالبت بطرده من منصبه ومحاكمته. فيما دافع آخرون عنه، ورفضوا الاتهامات الموجة له.
وكان سلامة أعلن، نهاية يناير/كانون الثاتي الماضي، أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج نهاية العام 2019 رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال، في وقتٍ تحدث أنباء غير مؤكدة عن قيام مسؤولين سياسيين بتحويلات مالية إلى الخارج.
وشهدت معظم المناطق اللبنانية، في الأيام الماضية، احتجاجات شعبيّة بسبب تردي الأوضاع المالية، لاسيّما أنّ قيمة الليرة اللبنانية لامست عتبة 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
