21 مايو 2020•تحديث: 21 مايو 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء "كوفيد-19".
وأوضحت الوكالة في تقرير، الخميس، أن ارتفاع المخاطر يأتي على الرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية.
وذكرت أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو موقف أكثر تكيفاً سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية.
وتوقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.
وصنفت الوكالة القطاع المصرفي الإماراتي ضمن المجموعة "5"، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، فيما يصل المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للبنوك العاملة عند "bbb-".
وحسب التقرير، من بين الدول التي تُصنّف الوكالة قطاعاتها المصرفية ضمن المجموعة "5": (برمودا وهنغاريا وأيسلندا والهند وإيطاليا ومالطا والمكسيك وبنما وبيرو والفلبين وقطر).
وأفاد التقرير بأنه رغم إيجابية خطة الدعم الاقتصادي الموجهة التي قد تخفف من الضغوط على مُصْدري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الخطة لم تؤدِ إلى شطب المخاطر الائتمانية من ميزانيات النظام المصرفي.
ورصدت الوكالة ثلاثة نقاط ضعف، تمثلت بزيادة الخسائر الائتمانية نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية، والتنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين.
ورجحت الوكالة ألا تحدث أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي.
