18 يوليو 2017•تحديث: 18 يوليو 2017
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
تضع شركتان، إحداهما إماراتية سنغافورية، على موقعيهما الإلكتروني مخططات لتطوير جزيرة "الوراق" في نهر النيل (غرب العاصمة القاهرة)، فيما نفت الحكومة المصرية، الإثنين، التعاقد مع أي من الشركتين.
وشهدت جزيرة "الوراق أمس مواجهات بين الشرطة ومحتجين على قرارات إزالة مبان في الجزيرة، بدعوى أنها قائمة على أراض مملوكة للدولة، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.
وذكرت صحيفتا "المصري اليوم" و"الوطن" المصريتان (خاصتان) على موقعيهما الإلكترونيين، أن موقعي شركتي "أر أس بي" للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و"كيوب" للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، يحتويان على رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة "الوراق".
ووفق شركة "أر أس بي" فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة يوم 31 مارس / آذار 2013، لتطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة.
ويضم تصميم الشركة مباني وهيئات تجارية وجامعة ومباني سكنية وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.
وتتمتع السلطات المصرية بعلاقات وطيدة مع الإمارات، منذ أن أطاح الجيش المصري حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو / تموز 2013 بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد فقط من فترته الرئاسية.
وبدورها، ذكرت شركة "كيوب" على موقعها الإلكتروني، أنها تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان عام 2010، على وضع مخطط لتطوير جزيرة "الوراق"، ضمن خطة "2050" التي أعلنها عام 2007 جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس وجود أي تعاقدات مع شركات إماراتية أو سنغافورية أو مصرية لتطويرة الجزيرة، مشددا على أنه لا توجد مفاوضات ولا مشاروات مع الشركتين.
وبشأن المنشور على موقعي الشركتين، أجاب يونس في تصريحات لـ "المصري اليوم": "روحوا اسألوهم (فلتسألوهم)".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركتين بشأن المخططات المنشورة على موقعيهما ولا تصريحات المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية.
وتدخلت الشرطة المصرية أمس لتفريق مواطنين كانوا يحتجون على بدء حملة أمنية لإزالة مبان لهم في الجزيرة تقول السلطات إنها مقامة على أراض مملوكة للدولة، ما خلف قتيلا و56 جريحا بينهم 19 مدنيا.
وتتمتع الجزيرة بموقع مميز في نهر النيل، ويقول سكانها إنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للأرض التي يعيشون عليها، ويتهمون السلطات بالسعي إلى انتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفق تقارير صحفية مصرية.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية في بيان يوم 7 أغسطس / آب 2014 مناقشات حكومية حول مشروع تطوير جزيرة "الوراق".
وقال وزير الإسكان مصطفي مدبولي، إن مساحة الجزيرة تبلغ 1285 فدانا، ويوجد مخطط لتحويلها إلى متنزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل.
وعلق رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مساء أمس على مواجهات جزيرة الوراق بقوله إن "هناك 700 قرار إزالة كان يتم تنفيذها في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوقها"، نافيا اعتزام الحكومة إخراج أي مواطن من مسكنه أو المساس بحقوقه.
