صندوق النقد: كبح التضخم يمثل الأولوية الفورية لمصر

القاهرة / الأناضول

قال صندوق النقد صباح اليوم الجمعة إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي.

واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر عند 30.9 بالمائة على أساس سنوي في يونيو / حزيران الماضي.

وأشار دايفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم، إلى أن البنك المركزي المصري "اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة".

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4 بالمئة خلال حوالي شهر ونصف الشهر إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.

وأكد الصندوق أن التزام "المركزي" أيضا بالحفاظ على سعر الصرف المرن أمر مهم لمواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية، وتزايد الاحتياطي الأجنبي.

واستكمل الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تحت إشرافه ووافق على صرف 1.25 مليار دولار، دون تحديد موعد، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وأقر صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2016 ووافق على صرف 2.75 مليار دولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه بنحو أسبوع.

وقال ليبتون إن برنامج الإصلاح في مصر "يسجل بداية جيدة، حيث جرى الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بسلاسة، كما اختفت السوق الموازية تقريبا وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ".

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو / حزيران الماضي، مقابل نحو 19 مليار دولار نهاية أكتوبر / تشرين الأول 2016.

وأشار ليبتون إلى أن إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهم في الحد من العجز المالي.