30 أغسطس 2022•تحديث: 31 أغسطس 2022
ظفار / أحمد يوسف / الأناضول
شهدت محافظة ظُفار العُمانية، الثلاثاء، افتتاح أعمال مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. الواقع والمأمول"، الذي يستمر يومين بمشاركة خليجية ودولية.
ويقام المؤتمر بتنظيم من جريدة "الرؤية" العمانية، وفق مراسل الأناضول الذي تابع المؤتمر، بالتعاون مع "البوابة الذكية للاستثمار" (حكومية)، والبرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة "كونراد أديناور"، وذلك بمشاركة 25 خبيرًا وأكاديميًا في المجال.
وشارك في افتتاح المؤتمر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف.
وفي كلمه له خلال افتتاح المؤتمر أكد المكرم حاتم بن حمد الطائي، عضو مجلس الدولة رئيس تحرير جريدة الرؤية، أنه "من أجل ضمان تطبيق ناجع لسياسات التنويع الاقتصادي، يتعين إعادة هيكلة الاقتصاد، من خلال بناء نماذج عمل لتنفيذ مشاريع لا تعتمد نهائيًا على عائدات النفط".
وشدّد الطائي، على أن "دول الخليج في حاجة ماسّة إلى بناء نموذج اقتصادي يستثمر في المستقبل"، مؤكدًا أنها "قادرة على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتماشى مع التطلعات المنشودة نحو إرساء قاعدة صلبة من التنويع الاقتصادي".
ورأى أنه "آن الأوان للتعافي من المرض الخليجي (النفط) والاعتماد عليه في كل شيء، فقد حانت الفرصة السانحة كي نتخلص من تلك الشرنقة التي تحيط باقتصاداتنا وتعرقل تقدّمه نحو مزيد من التنويع والتعددية الاقتصادية".
من جهته، أشار يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "بوابة الاستثمار الذكية"، إلى أنه "لا يخفى أن دول الخليج العربية تأثرت بشكلٍ مباشر بكل هذه الظروف، وأصبح الحديث القديم الجديد عن أهمية التنويع الاقتصادي- الذي لم تغفله جميع خطط التنمية في دول المنطقة - أكثر تجددًا ووهجًا وإلحاحًا".
وشدد البلوشي، على أن "كل المؤشرات تدلل على أن المساحة المتاحة أمام دول الخليج لتحقيق التنويع الاقتصادي تتناقص، لكن في الوقت ذاته ما زالت كافية لبلوغ الأهداف المأمولة في تحقيق التنويع الاقتصادي، وخاصة في ظل الجاهزية التي تتمتع بها دول الخليج على مختلف الأصعدة".
يهدف "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. الواقع والمأمول"، بحسب القائمين عليه، إلى مناقشة الرؤى المستقبلية وجهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليات تحقيقها، ودور الأساسيات العامة في تعزيز التنافسية، فضلًا عن استعراض جهود استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
