18 مايو 2017•تحديث: 18 مايو 2017
محمد إبراهيم/ الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في حفز الاقتصاد.
وأفاد فريق خبراء الصندوق بقيادة "أليسون هولاند"، التي قادت مناقشات مع السلطنة منذ 3 مايو/ أيار الجاري، في سياق مشاورات المادة الرابعة، إن من شأن تحسين بيئة الأعمال وزيادة مستوى المهارات المهنية، دعم الجهود لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.
وقالت "هولاند" في تقرير الصندوق، إن النمو الاقتصادي في عمان تراجع في 2016 إلى 3 بالمئة من 4.2 بالمئة في العام السابق عليه، مع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 4.2 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة استمرار تأثير هبوط أسعار النفط.
وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص، جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 نظراً لافتقارها إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يتمتع بها جيرانها.
ورجحت بقاء النمو الاقتصادي ثابتاً في 2017، لا سيما وأن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها مع "أوبك" سيتم تعويضها من نمو القطاع غير النفطي، بنسبة 2.5 بالمئة.
واتخذت الحكومة العمانية، تدابير اقتصادية العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أسعار الوقود، لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
وبدأت عمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقا للأسعار العالمية، وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.
وتابعت "هولاند": "أدى الجمع بين انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق إلى اتساع عجز الموازنة إلى 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016".
وتوقعت البعثة، أن يبلغ معدل الناتج المحلي غير النفطي نحو 3.5 بالمئة على المدى المتوسط، في حين سيزداد التضخم في 2017، ما يعكس زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية المستوردة واستمرار أثر إصلاحات الدعم.
وقالت هولاند، إن تنفيذ زيادة ضريبة دخل الشركات في الوقت المناسب، والإدخال المخطط لضريبة القيمة المضافة (مطلع 2018) سيدعم استمرار التحسن في الوضع المالي.
ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
