23 نوفمبر 2020•تحديث: 23 نوفمبر 2020
تونس / الأناضول
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقا، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني طول الأجل عند "B"، ويعني درجة مخاطرة.
وقالت الوكالة في تقرير، الإثنين، إن التوقعات السلبية تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.
ويثير المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية، مخاطر سلبية للتقدم في الإصلاحات المالية، "ويمكن أن تعقَّد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رغم أن السلطات ملتزمة بسياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتوقع فيتش، اتساع عجز الحكومة المركزية إلى 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 3.3٪ بالمئة في 2019 ، بما يتماشى بشكل عام مع هدف مشروع الموازنة التكميلية.
وزادت: "يشير التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية، إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، مما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شح السيولة المالية.
وتصل المتأخرات إلى 8 مليارات دينار تونسي (2.85 مليار دولار)، تشكل نسبتها 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء السابق في يونيو/ حزيران الماضي.
وما يزال الاتفاق على ترتيب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، يخلف البرنامج السابق المنتهي في وقت سابق من العام الجاري، أساسياً لدعم مرونة التمويل الخارجي لتونس.
وساهم انهيار الحكومة الائتلافية السابقة في يوليو/ تموز في تأخير المفاوضات مع الصندوق، "ونحن نتفهم أن استئناف المناقشات ينتظر الآن مهمة المادة الرابعة في نوفمبر، واتفاق حول الإصلاحات الحكومية"، وفق الوكالة.
ويرتبط جزء من القروض الرسمية الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر بترتيب من صندوق النقد الدولي، وقد يؤدي المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق إلى تقويض خطة تمويل الحكومة لعام 2021.
وتوقعت الوكالة اليوم، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020-2022 في الغالب من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.
كما يدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية أكتوبر، من 5.4 مليارات دولار منتصف 2019، قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة.
وتفترض توقعات فيتش، إلى وجود اتفاق على المدى القريب بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، "لكن استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة قاعدة دعم مجلس الوزراء الائتلافي، تعني أن مخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة".
