26 أبريل 2017•تحديث: 26 أبريل 2017
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
أكدت وزارة الزراعة الأردنية، أن قرار حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من المملكة، الذي اتخذته دولة الإمارات الأسبوع الجاري، في طريقه للحل.
وأعلنت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، أمس الثلاثاء، عن حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية اعتباراً من 15 مايو/ أيار القادم، بينها الأردن.
وقال مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة الأردنية، صلاح الطراونة، اليوم الأربعاء، إن نسبة المنتجات التي شملها الحظر تبلغ 25% من القيمة الإجمالية للصادرات بالنسبة للإمارات، وبحجم 40 ألف طن".
وأضاف الطراونة في تصريح للأناضول، أن بلاده تحترم قرار الإمارات، "فمن حق الدولة أن تحمي مواطنيها، علماً بأنه لم يشمل الأردن فقط، وقد اجتمع الوزير يوم أمس مع السفير الإماراتي، وطمأن الجميع أن الأمور تتجه نحو الحل".
وأرجعت الوزارة الإماراتية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس، قرار الحظر، نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.
ويبلغ حجم الصادرات السنوية من الخضار والفواكه الأردنية، لدولة الإمارات نحو 150 ألف طن، وبنسبة تتراوح ما بين 33% - 35% من صادرات الأردن إلى الخليج.
وبين الطراونة أن "قيمة الصادرات السنوية من الخضار الفواكه للإمارات تصل 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، وتبلغ قيمة المنتجات التي تم حظرها 18 مليون دينار (25 مليون دولار)".
وزاد: "نتخذ إجراءات صارمة للمنتجات الأردنية، ليس فقط للتصدير وإنما للسوق المحلية، ولدينا شهادات دولية".
واستدرك أن الأردن "تُصدر سنوياً 800 ألف طن من الخضراوات والفواكه إلى 55 دولة حول العالم".
وشمل قرار الحظر إلى جانب الأردن، كلاً من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، والجمهورية اللبنانية، فيما تم الطلب من اليمن إشهار شهادة تبين خلو صادراتها من أية أسمدة أو مبيدات.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن جهاز الفحص الآمن في الأردن يختلف عنه في الإمارات.. "طرحنا قبل فترة عطاء لشراء جهاز يفحص 400 مبيد، وجهاز الأخوة في الإمارات يفحص 500 صنف من المبيدات".
والمحاصيل التي تم حظرها من الأردن هي، الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان، إضافة إلى التفاح.
ويحظى قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات، باهتمام بالغ مع استمرار نموه بمعدلات ملحوظة، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين التي توازي 10 ملايين مقيم، يقابلهم 17 مليون زائر سنوياً.
