06 فبراير 2019•تحديث: 06 فبراير 2019
الدوحة / الأناضول
قالت قطر، الأربعاء، إنها "ملتزمة" بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالعمالة في البلاد، مؤكدة التزامها أيضا بأن يكون قانون العمل في السوق المحلية "عادلا لأصحاب العمل وللعاملين".
جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي اليوم، تعقيبا على تقرير لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بشأن أحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة.
كانت المنظمة أصدرت تقريرا بعنوان "الواقع عن كثب"، قالت فيه إن إجراءات الدوحة لم توقف استغلال العمال الواسع النطاق من جانب أرباب العمل.
وذكر بيان مكتب الاتصال الحكومي، أن "قطر تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع، وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة".
وزاد: "ندرك التزامنا بالسير قدما في تطوير التغييرات بأسرع وقت.. التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت، ويعد ذلك التزاما ثابتا تسير عليه دولة قطر".
وأوضح أن "الدولة قامت بإنزال عقوبات قانونية بحق كل الأفراد والشركات، الذين لا يلتزمون بالقوانين؛ حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر".
وذكرت منظمة "العفو" الدولية، الثلاثاء، أن قطر تخاطر "بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق قبل انطلاق مونديال 2022".
ويبلغ إجمالي عدد المشتغلين بأجر في السوق القطرية، حتى الربع الثالث 2018، نحو 2.115 مليون كمواطنين ومقيمين، منهم 86.3 بالمائة ذكور، و13.7 بالمئة إناث.
