14 نوفمبر 2017•تحديث: 14 نوفمبر 2017
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
صادق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الماضي، على تعديل قانون جديد لـ "المناطق الحرة الاستثمارية" من شأنه أن يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد؛ بحسب بيان صدر عن غرفة قطر.
فيما شدد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على أهمية المناطق الحرة التي تشكل نمطا استثماريا متميزا.
يأتي القانون، كمنصة للصعود بأرقام الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية داخل البلاد التي تعاني مقاطعة من دول عربية منذ نحو سبعة شهور.
الشيخ عبدالله، أشار إلى أن "المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سيكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة".
- حوافز وتسهيلات
والمناطق الحرة في قطر، تشمل المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي، ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بـ 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار)".
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة، أزيلت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال.
وتمنح التعديلات، حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
كذلك، تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلية.
ويتضمن قانون مناطق الاستثمار الحرة مزايا عديدة للمستثمرين؛ أهمها "الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية.. وإعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم".
يضاف لكل ما سبق، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، وإعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
- دعوة للاستثمار
رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، دعا رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، في ضوء التعديلات على قانون تلك المناطق.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن "القطاع الخاص يثمن هذه التعديلات التي تضمنت العديد من الحوافز الهامة".
من جانبه قال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي؛ إن القانون "يدعم الفرص الاستثمارية في الدولة، ويعزز من مكانة ميناء حمد ومطار حمد الدولي".
والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانيء "موانيء"، عن تدشين سوق الميناء في شمال قطر بجانب ميناء الرويس، بوابة قطر الشمالية للتجارة؛ وستكونان منطقتين للتسوق الحر.
وسبق أن افتتحت قطر في سبتمبر/ أيلول الماضي، ميناء حمد الدولي في مرحلته الأولى، الذي يعد أكبر الموانيء في الدولة، وواحدا من أكبر موانيء الشرق الأوسط.
ومنذ أكثر من عام على افتتاحه الرسمي، باشر الميناء عمله الفعلي، وساهم بدور بارز في تجاوز أزمة قطع خطوط الملاحة مع دول المقاطعة، واستقبل أكثر من 49 ألف حاوية في يوليو/تموز الماضي.
وميناء حمد، أحد أهم المشاريع التي تديرها موانيء قطر، ومن أكبر الموانيء في الشرق الأوسط، بقدرة استيعابية 7.5 مليون حاوية سنويا، ويمتد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع، فيما تُقدّر كلفته 7.4 مليار دولار.
وتكمن أهمية هذه القوانين والمشاريع الجديدة، في ظل أزمة خليجية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت فيها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر ومنها التجارية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وأغلقت تلك الدول مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
