قوة الدولار وزيادة الطلب ترفع أسعار الملابس الجاهزة في مصر

القاهرة/محمد عبدالعال/الأناضول

قال عاملون في تجارة وصناعة الملابس الجاهزة المصرية، إن أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر بدأت تشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 20% - 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم حالة الركود المسيطرة على السوق نتيجة انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع معدل التضخم وثبات الأجور.

وفي لقاءات متفرقة مع الأناضول، أرجع التجار الارتفاع الحالي في أسعار الملابس، لزيادة أسعار الجمارك إلى 40% إضافة إلى زيادة سعري الغزل المستورد من الخارج والدولار داخل السوق الموازية (السوداء)، وتخطيه حاجز الـ 11 جنيهاً مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية.

ويلجأ تجار إلى السوق الموازية (السوداء) للحصول على حاجتهم من الدولار الأمريكي بأسعار مرتفعة، لتلبية قيمة وارداتهم من السلع والمواد الخام اللازمة لتصنيع الملابس.

ومنتصف مارس/ آذار 2016، خفض المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.5% مقابل الدولار، بمقدار 112 قرشاً ليصل إلى 8.85 جنيهات قبل أن يرفع قيمته بسبعة قروش فيما بعد ليصل 8.78 جنيهات، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر الصرف أكثر مرونة.

وقال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الملابس الصيفية خلال عيد الفطر تشهد زيادة في الأسعار بنحو 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع زنانيري "زيادة الأسعار في الفترة الحالية إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى لزيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وأثر على سعر المنتجات المطروحة بالأسواق".

وكشف أن الصناع المصريين خفضوا الطاقة الإنتاجية للمصانع بحوالي 70% مقارنة بعام ما قبل ثورة الـ 25 من يناير/ كانون الثاني 2011.

"مصر تستورد كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من عدة مناطق، كالصين وجنوب شرق آسيا وتركيا والاتحاد الأوربي"، بحسب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، موضحاً أن قيمة الملابس المستوردة من الخارج تقدر بـ 9 مليارات جنيه (نحو مليار دولار) سنوياً.

إلا أن سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أرجع الزيادة الحالية في أسعار الملابس إلى "استغلال تجار موسم العيد والقيام برفع السعر على المستهلك النهائي".

وأضاف حجاج، أن الوزارة تنفذ حملات مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين من "أجل ضبط أسعار السلع خاصة الملابس ومراقبتها خلال موسم عيد الفطر تجنباً لاستغلال المستهلك".

وأكد أن الوزارة ليس لها دور في تحديد سعر المنتج داخل الأسواق المحلية، "لم نعد في عصر التسعيرة الجبرية والسوق أصبحت مفتوحة".

وتبلغ قيمة الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة 15 مليار جنيه (1.68 مليار دولار)، تمثل منها الصناعة المحلية 40%، و60% المتبقية بضائع مستوردة من الخارج، بحسب شعبة الملابس الجاهزة.

ويبلغ نصيب المواطن من الملابس سنوياً بحسب دراسة استطلاعية قامت بها شعبة الملابس الجاهزة، نحو 200 جنيه (22.5 دولارًا) سنوياً، وهو رقم يراه زنانيري منخفض بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر أن عدد المصانع العاملة بالملابس الجاهزة، تتراوح بين 4 - 5 ألاف مصنع، موضحاً أن معظم المصانع متوقفة نتيجة لارتفاع الجمارك والغزل المستورد من الخارج.

وأدى ارتفاع معروض الملابس في السوق المصرية، إلى إحجام التجار عن طرح بضائع جديدة خلال موسم العيد، وفق تصريح لـ أحمد فوزي عضو غرفة الملابس بالاسكندرية (شمال)، "تزامناً مع نفاذ قوانين تقيد الاستيراد صادرة من وزارة التجارة والصناعة".

وأضاف فوزي، "في حال طرح منتجات جديدة داخل الأسواق، فإن أسعار الملابس ستشهد زيادة جديدة بنحو 10% بفعل التأثير السلبي لارتفاع الدولار في السوق الموازية".