لجنة دولية تدعو برلمان ليبيا لإقرار الموازنة والتأسيس للانتخابات

وليد عبد الله/ الأناضول

دعت لجنة دولية مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في اعتماد مشروع الموازنة العامة الموحدة لعام 2021، والتأسيس للانتخابات البرلمانية والرئاسية، عبر "سنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم"، قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل السياسي للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، في وقت متأخر الأربعاء، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان للبعثة الأممية للدعم في البلاد.

والثلاثاء، أعاد البرلمان مشروع الموزانة إلى حكومة الدبيبة، لإدخال تعديلات أساسية عديدة عليه.

كما حثت اللجنة الحكومة على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، وبينها الكهرباء، وضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد.

وطالبت أيضا باتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وزيادة تكثيف الاستجابة الحكومية لجائحة "كورونا"، وحماية حقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأكدت اللجنة أن "المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، ما أنعش آمال الليبيين في إنهاء الصراع المسلح في البلد الغني بالنفط.

ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ودعت اللجنة الدولية مجلس النواب إلى "توضيح وسنّ القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازم للانتخابات، في موعد أقصاه 1 تموز/ يوليو".

وأعربت عن قلقها بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، وبينها التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.

وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وتأسست اللجنة عقب مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وهي تضم الدول والمنظمات التي شاركت بالمؤتمر، وتهدف إلى متابعة مخرجاته، وبينها تثبيت وقف إطلاق النار، السائد منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.