25 نوفمبر 2022•تحديث: 25 نوفمبر 2022
إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول
لطيفة البوعبدلاوي مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة:
- هناك عدد من الشركات والصناعات (التركية) التي تتوفر فيها كل المقاييس التي تؤهلها في هذا المجال.
- بإمكان تركيا مساعدة دول أخرى لتلحق بالركب.
- قطاع الحلال هو من بين القطاعات التي تمثل فرصا كبيرة للاستثمار.
قالت لطيفة البوعبدلاوي مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن تركيا من بين الدول الرائدة في تطوير تجارة الحلال بين الدول الإسلامية، محققة مراتب أولى من حيث الدول المصدرة والمستثمرة في هذا المجال.
جاء ذلك، في حوار أجرته الأناضول مع البوعبدلاوي على هامش معرض "إكسبو حلال 9" و "القمة العالمية الثامنة للحلال في إسطنبول"، والذي انطلق الخميس ويستمر حتى الأحد.
المعرض ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة "ICDT"، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "SMIIC"، بدعم من الرئاسة التركية، وتشارك الأناضول بوصفها شريكا إعلاميا.
وبحسب منظمي المعرض هذا العام، يتوقع أن يشارك نحو 500 شركة محلية وأجنبية، من 40 دولة، ويجذب 40 ألف زائر خلال فترة إقامته، بينهم 10 آلاف أجنبي.
** تركيا رائدة
البوعبدلاوي قالت في حديثها عن مكانة تركيا بتجارة الحلال.. "إنها من بين الدول الرائدة في تطوير تجارة الحلال بين البلدان الإسلامية، وهي في المراتب الأولى من حيث الدول المصدرة والمستثمرة في المجال".
"هناك عدد من الشركات والصناعات (التركية) التي تتوفر فيها كل المقاييس التي تؤهلها في هذا المجال.. تركيا مؤهلة لمساعدة دول أخرى لتلحق بالركب، من خلال تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف، ومن خلال تبادل الخبرات والتطوير".
وقالت: "كمركز إسلامي في جميع البرامج التي نقوم بها، نطلب ونحتاج لمساعدة بعض الدول الرائدة في بعض المجالات، لنتمكن من إيصال أهداف البرنامج، وأظن أن تركيا يمكن أن تلعب دورا في تطوير الحلال للدول الإسلامية".
ووفق الإحصائيات في قمة الـ 20 للدول المصدرة، ليس هناك سوى دولتين أو ثلاثة، "هذا شيء مؤسف ونود أن تكون الدول الإسلامية في مقدمة الدول المصدرة للمنتجات".
وتتجه سوق "الحلال" العالمية نحو تعاملات بـ 10 تريليونات دولار، بواقع 3.5 تريليون دولار للتمويل الإسلامي، وصناعة الأغذية والمشروبات 2 تريليون دولار، وصناعة السياحة إلى 400 مليار دولار، وصناعة مستحضرات التجميل إلى 200 مليار دولار، والموضة والأزياء إلى أكثر من 240 مليار دولار.
** تطوير تجارة الحلال
وفيما يتعلق بتطوير التجارة والاقتصاد بين الدول الإسلامية، قالت البوعبدلاوي: "يعلم الجميع أن العالم يمر الآن بظروف صعبة اقتصاديا، والدول الإسلامية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى لبذل جهود لتطوير اقتصادها".
وزادت: "قطاع الحلال هو من بين القطاعات التي تمثل فرصا كثيرة وكبيرة للاستثمار، والتجارة ما بين الدول الإسلامية، وهذا قطاع عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ويسير بتطور أكبر".
"يجب على الدول الإسلامية أن تعمل أكثر وأكثر، وتستفيد من التطور وتساعد نفسها على التطور الاقتصادي بصفة عامة".
وذهبت إلى أن "المؤتمر والمعرض الموازي له (حلال إكسبو)، جاءا في وقتهما بحيث نتمنى أن تساهم في تطوير التجارة البينية ما بين الدول الأعضاء، وأيضا من أجل تطوير الاستثمارات في دول المنظمة".
** إمكانيات كبيرة للدول الإسلامية
وفيما يتعلق بإمكانيات الدول الإسلامية في التجارة، قالت: "الدول الإسلامية تتوفر على إمكانيات كبيرة وكثيرة في عدد من المجالات وخاصة في المجالات الزراعية والأغذية، دول المنظمة تقع في 4 قارات".
وزادت أن ذلك يعني "المساحة شاسعة والتنوع كبير والإمكانيات جد مهمة، هذا ما يعطي فرصة سانحة للدول من أجل تطوير التجارة البينية لأن هناك تكامل تجاري واقتصادي".
"نحن نتحدث عن أزمة الغذاء والحبوب حاليا، وبعض المواد الأساسية لبعض دول المنظمة، مع العلم أن هذه المواد تنتج في بعض دول المنظمة أيضا، إذاً هذه الوضعية التي نعيشها الآن يمكن أن تكون فرصة للتطوير".
** فرص التعاون
وردا على سؤال عن فرص التعاون بين الدول الإسلامية بتنوع إمكانياتها، قالت البوعبدلاوي "هناك التكامل في التجارة بين الدول الإسلامية، والتكامل في الاستثمارات، عدد من الدول الإسلامية هي مستثمرة وتستثمر بشكل كبير في دول العالم".
وأردفت: "الهدف كمركز إسلامي لتنمية التجارة، ولكن ليس في التجارة فقط بل في الاستثمار أيضا من أجل أن نجمع المستثمرين من الدول الإسلامية مع المشاريع من الدول الإسلامية، ليلتقوا خلال السنة بعدد من الفعاليات كمنتديات الاستثمار".
"آخرها كان في السنغال قبل أشهر وجلبنا عددا من المستثمرين من عدد من الدول لتستكشف الفرص التي تقدمها السنغال وهو ما يمكن عمله مع دول أخرى".
** تجاوز العقبات
فيما يتعلق بتجاوز العقبات أمام تطوير التجارة البينية بين الدول الإسلامية، قالت البوعبدلاوي: "تسهيل التجارة هو بوضع الآليات لتسهيل التجارة البينية بين البلدان من خلال إنقاص العوائق غير الجمركية".
وأضافت "لكن ما زالت هناك بعض العوائق غير الجمركية موجودة وتسهيل التجارة هو الحد إذا لم نقل إلغاء القيود غير الجمركية".
"هناك مشكلة رقمنة المعاملات التجارية بين الدول، لأن الرقمنة أصبحت ضمن المسائل الإجبارية في مسار سلاسة التجارة في عدد من الدول، ولا يمكن للدول الإسلامية أن تتطور إذا لم تساير ما هو جاري في العالم كالرقمة مثلا".
وتأسس المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء عام 1984، وهو الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بمهمة تعزيز التجارة والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي.
