03 أغسطس 2022•تحديث: 04 أغسطس 2022
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- في يوليو/تموز الماضي بثاني أعلى قراءة في العام الحالي، وسط تحسن الطلب وقوة المبيعات.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 54.8 نقطة في يونيو/حزيران إلى 55.4 نقطة في يوليو/تموز الماضي.
وتعد قراءة الشهر الماضي أقل قليلا من قراءة مايو/ أيار البالغة 55.6، والتي كانت أسرع وتيرة نمو هذا العام.
وأشار التقرير، إلى أن قراءة المؤشر لا تزال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض فيعني أن ثمة انكماشا.
وأوضح أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت ارتفاعا في الأعمال الجديدة خلال يوليو، حيث ساعدت الجهود الترويجية في دعم الطلب الأساسي.
وزادت الشركات من إنتاجها، ومن شراء مستلزمات الإنتاج، كما استعانت بموظفين إضافيين مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
وكانت هناك زيادة كبيرة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك مع تراجع معدل التضخم من مستوى يونيو/حزيران الذي كان الأعلى في 11 شهرًا.
واستمرت أسعار المواد في الارتفاع بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف الأجور، في حين أن المنافسة الشرسة على الأعمال الجديدة أدت إلى هبوط آخر في أسعار البيع.
وأوضح التقرير، أن الشركات ظلت متفائلة بشأن توقعات الإنتاج في العام المقبل، في ظل توقعات بارتفاع الطلب وعروض الأسعار التي في انتظار الموافقة، والدعاية المخطط لها.
ومن جانبه، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "إس آند بي" غلوبال: "بدأت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط الربع الثالث بداية قوية، وأفادت الشركات بتسارع انتعاش الأعمال الجديدة وزيادة حجم الإنتاج نتيجة لذلك".
وأضاف أوين بحسب التقرير، أنه مع تحسن الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط، لكن الشركات ردت على ذلك الضغط بالاستمرار في جهود التوظيف.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
