05 ديسمبر 2017•تحديث: 05 ديسمبر 2017
القاهرة / الأناضول
قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الثلاثاء، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، ارتفع إلى 50.7 نقطة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، من 48.4 نقطة في الشهر السابق له.
وأوضح البنك في بيان صادر اليوم، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عاد إلى التوسع في الشهر الماضي، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهرا.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر ويصدر شهريا، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
البيان أورد أن تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، ساهم في التحسن الأخير الذي شهدته الأوضاع التجارية.
وزاد: "كذلك، وصل الطلب الأجنبي على السلع والخدمات المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع.. أما على صعيد الأسعار، تراجع تضخم أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات، إذ هبطت إلى مستوى أقل من متوسطها على المدى الطويل".
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال ريتشاردز: "كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر إيجابية، ما يشير إلى حدوث توسع في القطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ عامين".
وأضاف: "تنسجم كثير من التوقعات السائدة تجاه الآفاق المستقبلية مع وجهة نظرنا، بأن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة".
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
