مؤشر "مديري المشتريات" يرتفع بالسعودية والإمارات ومصر في أبريل

أحمد حاتم / الأناضول

كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في 3 دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر، ارتفع في أبريل/ نيسان الماضي.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

** السعودية

أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي السعودي، ارتفعت إلى 59.6 نقطة في أبريل، من 58.7 نقطة في الشهر السابق.

وزادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ سبتمبر/ أيلول 2014، حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.

وحسب التقرير، استمر توفير فرص العمل في أبريل، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وتحسنت الظروف العامة للأعمال في السعودية في كل الشهور منذ سبتمبر 2020.

وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال أبريل.

وأفاد التقرير بأن الشركات السعودية ما تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل؛ إلا أن درجة التفاؤل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل عام 2022.

** الإمارات

في سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 55.9 نقطة في مارس/ آذار، إلى 56.6 نقطة في أبريل.

ولفت المؤشر إلى تحسن قوي في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات.

وكان المؤشر في الإمارات أقل فقط من ذروة ما بعد الوباء المسجلة في أغسطس/ آب الماضي، والتي بلغت 56.7 نقطة.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في الإمارات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث أدى تحسن ظروف السوق وزيادة طلب العملاء إلى تحسين أداء المبيعات القوي.

** مصر

وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، أعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يشير إلى أن ظروف العمل تراجعت بوتيرة أقل.

وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت من 46.7 نقطة في مارس، إلى 47.3 نقطة في أبريل.

وتراجعت وتيرة الانخفاض للمؤشر في مصر إلى أضعف مستوى منذ ستة أشهر، مدعومة بتباطؤ انخفاض مستويات الطلب وتراجع الضغوط التضخمية.

ورصد التقرير استمرار قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في إلقاء العبء على المخزون، في حين أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات أكثر تشاؤما.