04 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
أحمد حاتم / الأناضول
قالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يرصد أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، صعد خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 48.7 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 49 نقطة في الشهر الماضي.
وحسب التقرير، اقترب المؤشر من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وكان أعلى من متوسط السلسلة (48.2 نقطة) على المدى الطويل، منذ أبريل/ نيسان 2011.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضا في ضغوط الأسعار، خلال الشهر الأخير من 2021، وفق التقرير.
ورصد أن أسعار الإنتاج ارتفعت، فيما اقترب النشاط التجاري من الاستقرار، رغم استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
وارتفعت توقعات الشركات منذ نوفمبر، لكنها ظلت عند مستوى ضعيف نسبيا؛ وظل طلب العملاء ضعيفا، إذ ارتبط جزئيا بارتفاع أسعار البيع.
من ناحية أخرى، أدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ فبراير/ شباط.
وارتفعت ثقة الشركات بشكل جزئي فقط عن مستوى نوفمبر الذي كان الأدنى في فترة عام.
ورصد التقرير، زيادة متجددة في النشاط الشرائي مع نهاية العام، حيث أشارت بعض الشركات إلى بذلها جهودا لزيادة مخزونها، رغم أن تأخيرات الإمداد والطلبات المعلقة أدت إلى السحب من المخزون للشهر الخامس على التوالي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
