08 مارس 2018•تحديث: 08 مارس 2018
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس، إن" الأرقام في الاقتصاد التونسي مخيفة جدا".
وتحدث "العباسي" في مؤتمر صحفي، اليوم بمقر البنك في العاصمة، وقال إنه "لا بد من اتخاذ قرارات صعبة وأحيانا مؤلمة".
وأضاف "لا يمكن أن ترتفع نسبة التضخم دون أن يتدخل البنك المركزي باعتبار أن استقرار الأسعار من أهم أولوياته".
وتشهد مؤشرات التضخم والبطالة وعجز الميزان التجاري في السوق التونسية، ارتفاعا، بينما يعاني النمو الاقتصادي المحلي من تباطؤ حاد.
محافظ البنك أكد "أن التحاليل تشير لارتفاع آخر في نسب التضخم خلال الأشهر القادمة، لذلك فإن البنك اتخذ إجراءات استباقية للحد من هذا الارتفاع".
كان البنك المركزي، أعلن الإثنين الماضي، عن زيادة نسبة الفائدة بـ 75 نقطة أساس، إلى 5.75 بالمائة.
وصعدت أسعار المستهلك "التضخم" السنوي تونس، زيادة خلال الشهر الماضي، إلى 7.1 بالمائة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
في هذا الصدد، اعتبرت ريم القلصي، مدير استراتيجية السياسة النقدية في خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن نسبة التضخم المسجلة لم تشهدها البلاد منذ حوالي عقدين.
وقالت "القلصي"، إن نسبة التضخم سترتفع، "لأن قيمة الدينار متدهورة وأيضا الأسعار العالمية في الأسواق مرجحة للارتفاع، وتفاقم اختلال التوازنات المالية".
وتوقعت أن تبلغ نسبة أسعار المستهلك في السوق المحلية، خلال العام الجاري بأكمله، في حدود، 7.2 بالمائة.
وتطرق "العباسي" إلى العجز في ميزان المدفوعات، وقال: "العجز في ميزان المدفوعات الذي أصبح يفوق 10 بالمائة من الناتج المحلي، يعتبر اليوم إشكالا كبيرا".
وقال مراد عبد السلام، مدير الدراسات والتعاون الدولي في البنك خلال المؤتمر، إن العجز ارتفع من 4.8 في المائة في 2010 بقيمة 1.23 مليار دولار، إلى 10.3 بالمائة بقيمة 4.1 مليارات دولار في 2017.
وزاد: "ذلك سيؤثر على تطور الدينار التونسي أمام الدولار واليورو، باعتبار أن ارتفاع العجز الجاري يفاقم تدهور قيمة الدينار".
ويعاني الدينار التونسي من تراجع حاد أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وخسر خلال 2017، ما نسبته 9.5 بالمائة من قيمته المسجلة بنهاية 2016.
