23 فبراير 2017•تحديث: 23 فبراير 2017
محمد إبراهيم/ الأناضول
توقع علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
وقال الصالح في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، مساء الأربعاء إن "الدين العام ارتفع في العام الماضي ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017 وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان".
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات "الأناضول".
وأضاف الصالح، الذي كان يتحدث خلال ندوة بجمعية الصحفيين البحرينية: "تأثرت جهود المملكة في جذب الاستثمارات نتيجة الوضع الإقليمي والإرهاب، ولكن بفضل القيادة وتضامن المواطنين تم تجنيب البحرين إجراءات للحد من المصاريف المتكررة أقل في 2016".
وتابع "من المهم العمل على ترشيد الدعم الحكومي، وضمان مستوى معيشة للمواطن محدود الدخل"، مؤكداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل في إطار من الشفافية والحوكمة.
واقترح رئيس مجلس الشورى البحريني، إنشاء مدونة سلوك للاستهلاك تمكن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضرورية بما لا يؤثر على المستوى المعيشي، مضيفاً أن "العادات الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة وإعادة تفكير من قبل المواطنين".
ومجلس الشورى البحريني هو الاسم المعطى لمجلس الشيوخ في الجمعية الوطنية، والهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين، ويتألف المجلس من أربعين عضوا يعين مباشرة من قبل ملك البلاد.
(الدينار البحريني = 2.65 دولار)
