مسؤولة مغربية تدعو للمحافظة على قدرة المواطنين الشرائية

الرباط/ الأناضول

دعت رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب (حكومي)، زينب العدوي، الثلاثاء، إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط استمرار ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد.

جاء ذلك، في كلمة لـ "العدوي" خلال تقديم التقرير السنوي للمجلس (يعنى بحماية المال العام) لسنتي 2022 و2023 أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بالرباط، خلال جلسة تابعها مراسل الأناضول.

وقالت إن "مواجهة التحديات القائمة على مستوى المالية العمومية، تقتضي إيجاد توافق بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية، وضرورة رصد التمويلات لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".

ولم تذكر المسؤولة الحكومية أية تفاصيل مرتبطة بكيفية الحفاظ على القدرة الشرائية، لكنها تصريحات تأتي مع استمرار ارتفاع التضخم في البلاد.

وارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة خلال 2023 مقارنة مع 2022، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة، واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي.

وترتبط القدرة الشرائية بالمداخيل الضريبية للحكومة المغربية، إذ يؤثر هبوط الاستهلاك على الإيرادات الضريبية، وبالتالي هبوط في مجمل المداخيل المالية.

وتشير تقديرات حديثة أصدرتها مديرية الخزينة العامة، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 265 مليار درهم (27.9 مليار دولار)، صعودا من قرابة 255 مليار درهم (26.8 مليار دولار) في 2022، بانتظار صدور البيانات النهائية بحلول فبراير/شباط المقبل.

والشهر الماضي، أبقى بنك المغرب (المركزي)، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 بالمئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الشهور المقبلة‪.

وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته حينها، أن "سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.