14 مارس 2021•تحديث: 14 مارس 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أصدر جهاز الضرائب العماني (حكومي)، اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة التي يبدأ تطبيقها في 16 أبريل/ نيسان المقبل، مع إيرادات سنوية متوقعة 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار).
وذكر الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، أن اللائحة تتضمن كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة.
وتفسر اللائحة أيضا، تفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلا بمجموع 211 مادة.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبية منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.
و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 بالمئة اعتبارا من مطلع 2018، قبل أن ترفعها المملكة إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/ تموز 2020.
في حين بدأت البحرين تطبيقها مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.
