08 يونيو 2021•تحديث: 08 يونيو 2021
طارق الشال / الأناضول
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تتراوح بين 28 و29 مليار دولار، حتى نهاية مايو/آيار.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن مصر قد تلجأ إلى سندات خضراء (لتمويل مشاريع صديقة للبيئة) خلال العام المالي القادم.
واضاف: "غير أن الأمر (السندات الخضراء) ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار".
وتوقع الوزير المصري آثارا سلبية على الإيرادات، بسبب أزمة كورونا خلال العام المالي الحالي، بنحو 160 مليار جنيه (10.2 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز، ويختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
والإثنين، أعلن معيط أن حكومته أقرت قانونا للصكوك الإسلامية، لتدخل بذلك سوق التمويلات الإسلامية لأول مرة.
وقال معيط في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، الثلاثاء، إن "قيمة الصكوك (الإسلامية) لم تحدد بعد، ولا يمكنني تحديدها الآن، لكن قد تكون في حدود مليار أو ملياري دولار".
وتابع: "عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك وفريق عمل ولجنة رقابة شرعية".
وزاد: "كثير من الأمور لم تحسم بعد".
وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية، أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي.
