مصر بصدد التوسع في إصدار أدوات الدين لما تبقى من 2017

القاهرة/ الأناضول

كشفت بيانات لوزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، أنها تعتزم التوسع في إصدار أدوات الدين (السندات والأذون)، بنسبة 51.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، نيتها إصدار أدوات دين بـ 389.2 مليار جنيه (22.11 مليار دولار)، في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 257.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع 51.2%.

وقررت الوزارة إصدار أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه (21 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 306 مليارات جنيه (17.3 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 21%.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (174 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (141.8مليار دولار) في مارس/ آذار 2017.

وفي وقت سابق اليوم، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.

(الدولار = 17.60 جنيه مصري في المتوسط)