Hussein Abd El-Fettah
15 يناير 2017•تحديث: 15 يناير 2017
القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول
توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية الحالي، خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في العام المالي 2015/2016.
وفي وقت سابق، توقعت وكالة موديز أن يبلغ عجز الموازنة العامة المصرية 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير المصري في مؤتمر صحفي اليوم إن بلاده ستبدأ بعد غد الثلاثاء جولة ترويجية بعدة دول أجنبية من بينها الإمارات والولايات المتحدة، لمقابلة صناديق الاستثمار العالمية للبدء في طرح سندات دولارية في الأسواق الخارجية، بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار.
وكشف الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه، بلغت نحو مليار دولار.
وقال الوزير المصري إن مدة قرض صدوق النقد الدولي 10 سنوات من بينها 4 سنوات ونصف فترة سماح وفائدة القرض تصل إلى نحو 1.75%.
ووافق صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/تشرين ثان على صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار لمصر، بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية.
في سياق متصل، قال وزير المالية إن الحكومة ستقوم بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لضمان استقرار الأسعار.
وأضاف إن الدولار سيتم تحديده وفقاً لمتوسط الأسعار للشهر السابق، على أن يتم التطبيق الفعلي خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.
