25 أبريل 2021•تحديث: 25 أبريل 2021
أحمد حاتم / الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، قانون إقرار موازنة العام المالي 2021/2022 بإجمالي إنفاق كلي يبلغ 1.8 تريليون جنيه مصري (115 مليار دولار)، وسط زيادة الالتزامات الحكومية.
وتزيد هذه المصروفات بنسبة 5.9 بالمئة عن النفقات المقدرة للعام المالي الحالي، البالغة 1.7 تريليون دولار (108.6 مليارات دولار).
وحسب بيانات وزارة المالية، يصل العجز الكلي للموازنة الجديدة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.7 بالمئة بالعام المالي الحالي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي عجزا في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2020 ـ 2021 نسبته 8.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الوزارة تقدمت اليوم بمشروع الموازنة إلى مجلس النواب (البرلمان)، تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل يوليو/تموز المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في البلاد.
وذكر البيان بأن مصر تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4 بالمئة على المدى المتوسط خلال العام المالي المقبل.
وبالنسبة للإيرادات الحكومية، أظهر البيان أنها تبلغ 1.365 تريليون جنيه (82 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.117 تريليون جنيه (70.7 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بنمو 16.4 بالمئة.
وتبلغ قيمة بند الدعم الحكومي بالموازنة الجديدة 321 مليار جنيه (20.5 مليار دولار)، والذي يتضمن 87.2 مليار جنيه (5.57 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية.
وتضمن مشروع الموازنة خفض دعم المواد البترولية إلى 18.41 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، من 28.19 مليار جنيه (1.80 مليار دولار) بالعام السابق، بانخفاض سنوي 35 بالمئة.
وقررت مصر الجمعة الماضي، زيادة أسعار الوقود لأول مرة منذ يوليو/تموز 2019 بمقدار 25 قرشا (0.015 دولار)، في محاولة لمواكبة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
