أحمد حاتم / الأناضول
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، عن زيادة رسوم العبور العادية بنسب تتراوح بين 5 إلى 15 بالمئة لعدة أنواع من السفن، اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني 2024.
وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن رفع الرسوم بنسبة 15 بالمئة يشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى.
كما ستتم زيادة الرسوم بنفس النسبة لسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.
وحسب البيان، قررت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5 بالمئة لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخرى.
وسيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
وتتوقع مصر زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليارات دولار بنهاية عام 2023.
وحسب بيانات هيئة قناة السويس، زادت أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 17.6 بالمئة في العام المالي 2022/2023، لتصل إلى 26 ألف سفينة.
فيما زادت الإيرادات الكلية للقناة بنسبة 34.7 بالمئة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 9.4 مليارات دولار، من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس/آب 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
