19 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
القاهرة/ الأناضول
أظهر مسح للأناضول استنادًا لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي السيولة التي أودعتها البنوك المحلية لدى البنك المركزي، في إطار الاحتياطي الإلزامي، بنسبة 44.9 بالمائة، إلى 254.25 مليار جنيه (14.44 مليار دولار).
يأتي ذلك، بعد أيام من قرار للبنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 10 إلى 14 بالمائة، اعتبارًا من 10 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وارتفع متوسط السيولة التي أودعتها البنوك لدى المركزي المصري في إطار الاحتياطي الإلزامي من 175.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) قبل تطبيق الزيادة.
والاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية التي يلجأ إليها البنك المركزي، لخفض المعروض النقدي ونسبة السيولة ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان.
وأشار المركزي المصري في حيثيات قراراه الأخير، إلى أن البنوك تمتلك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة، ما يسمح بإعادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعدلاتها السابقة.
ويتيح المركزي المصري فترة 13 يومًا أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، لإيداع نسبة 14 بالمائة من ودائعها لديه، بدون أن تتقاضى عائدًا.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام هذه الأرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة.
(الدولار = 17.60 جنيه مصري في المتوسط)
