02 أبريل 2019•تحديث: 03 أبريل 2019
القاهرة / الأناضول
أعلنت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، إلزام المواطنين بسداد رسوم جميع الخدمات الحكومية ومستحقاتها، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قرارها يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق، والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية.
وذكرت أنها استكملت تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، وتشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية.
وفي فبراير/شباط 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، في خطوة تهدف إلى خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وتتجه دول العالم إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، وخفض الاعتماد على النقد، في محاولة لخفض التهرب الضريبي، ودمج المواطنين في النظام المصرفي، وخفض كلفة نقل الأموال.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة المالية المصرية إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المستحقات التي تزيد عن 500 جنيه (30 دولارا) إلكترونيا بداية من مايو/أيار المقبل.
