"موديز": تأثير سلبي على بنوك قطر بسبب المقاطعة

دبي / محمد إبراهيم / الأناضول

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الخلاف بين قطر ودول أخرى في منطقة الخليج قد يؤثر "سلبا" في البنوك القطرية.

وأفادت الوكالة في تعليق ضمن نشرة لها اطلعت عليها الأناضول، أنه من المتوقع أن تنخفض جودة الائتمان في قطر، مع استمرار التوترات مع دول مجلس التعاون الخلیجي.

وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.

في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وبحسب "موديز"، جاءت التوترات الأخيرة في وقت كان فيه اعتماد البنوك القطرية على التمويل الأجنبي "مرتفعا"، متوقعة ارتفاع تكاليف تمويل البنوك لإصدار أدوات الدين التي تمثل حاليا نحو 11 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك.

وأضافت أن هناك خطرا من سحب ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية، وتشكل نحو 43 % من إجمالي المطلوبات الأجنبية وتصل نسبة التسهيلات الائتمانية 46 %.

وألمحت الوكالة إلى أن جزءا كبيرا من مصادر المطلوبات الأجنبية، يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل ضغطا على السيولة في حال تصاعد التوترات التي قد تشمل فرض قيود على تدفقات رأس المال.

وقالت موديز في تعليقها، إن هذا الصدع بين قطر وجيرانها هو الأسوأ منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وله تأثيره السلبي في الاقتصادات الإقليمية، وثقة الأعمال التجارية وفرص نمو الائتمان للمصارف الخليجية.

وفي 26 مايو / أيار الماضي خفضت موديز تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3 ) من (Aa2 )، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".