"موديز" تتوقع خفض أسعار الفائدة بمصر العام المقبل

القاهرة/ الأناضول

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الاثنين، إقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

والخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار واحد بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة على التوالي، وهو ثالث تخفيض خلال 2019.

وقالت موديز في بيان اليوم إن خفض المركزي المصري أسعار الفائدة "يعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادي ، مما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك بما يفوق الضغوط على هوامش الفائدة الصافية".

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم يدعمان الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، والإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.

وأكدت موديز أن هذه العوامل "مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي".

وكان "المركزي" المصري قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض.

وتتوقع موديز أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5.8 بالمئة في العام المالي 2019/2020 مقابل نحو 5.6 بالمئة في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقالت موديز إن البنوك المصرية سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، المتوقع أن ينمو بأكثر من 15 بالمئة في 2020.

وأشارت موديز إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى القروض الإجمالية في البنوك المصرية بلغت 4.1 بالمئة في مارس/ آذار 2019.