???? ???????
28 فبراير 2017•تحديث: 28 فبراير 2017
دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إن سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ستواجه ضغوطاً بأوضاعها الائتمانية بين المتوسطة والكبيرة على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وأضافت الوكالة في تقرير حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن أسعار النفط المتدنية تمثل تحدياً أمام سوق التأمين الخليجية على المديين القصير والمتوسط، لأنها تبطيء من النمو الاقتصادي وتؤثر على إنفاق الحكومات.
وتقع الضغوط الأكبر على شركات التأمين في عُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تعتمد بشكل أكبر على النفط، بحسب التقرير.
وقال محمد علي لوندي، نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز، وفق التقرير، إن "هبوط أسعار النفط إضافة إلى التعرض الشديد إلى الأصول الاستثمارية المضطربة، تسببت في المخاطر الائتمانية لشركات التأمين في الخليج".
"وفي مقابل ذلك نجد انخفاض معدل انتشار التأمين في المنطقة وتحسن الجوانب التنظيمة في القطاع"، بحسب لوندي.
ووفق التقرير، شهدت أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو إلى 14٪ في 2015 على أساس سنوي من 17٪ في 2013، ولكن ما يزال يتجاوز بكثير معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة.
واعتبر التقرير أن جانباً من المخاطر الرئيسية التي تواجه شركات التأمين، جاء نتيجة زيادة انكشافهم على الأسهم والعقارات التي تساهم بحصة كبيرة في المحافظ الإجمالية للأصول المستثمرة ما يؤدي إلى عوائد مضطربة، في الوقت الذي تحد فيه الشركات من الخيارات الاستثمارية ذات الدخل الثابت.
وترى موديز، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري في بعض البلدان الخليجية، وإقامة العديد من الأنشطة العالمية الثقافية والرياضية مثل أكسبو دبي 2020 وكأس العالم في قطر 2022، من شأنها دعم قطاع التأمين.
