01 مارس 2021•تحديث: 01 مارس 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن قدرة البنوك القطرية على توليد الدخل ما تزال قوية، على الرغم من ارتفاع رسوم المخصصات المرتبطة بوباء كورونا.
وتوقعت الوكالة في تقرير، الإثنين، أن احتياطيات رأس المال الكبيرة للبنوك المحلية وأسعار النفط الحالية والمصالحة الخليجية، تدعم الأداء المالي للبنوك خلال 2021، رغم التحديات القائمة.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني تم إعلان المصالحة مع دول المنطقة بعد أن دام الخلاف مع الدوحة لأكثر من 3 سنوات، وترتب عليه تأثيرات سلبية على التجارة والاستثمار، إلا أن اقتصاد قطر أظهر صمودا.
كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، يدعم ميزانية قطر العامة التي قدرت سعر متحفظ للبرميل بمقدار 40 دولارا فقط خلال 2021.
وذكر التقرير أن ضغوط فيروس كورونا ستبقي تكاليف المخصصات مرتفعة لدى البنوك القطرية هذا العام، مع تدهور جودة القروض، رغم نتائج 2020 المرنة.
وحسب التقرير، ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للبنوك بنسبة 4 بالمئة إلى 43.9 مليار ريال (12 مليار دولار) في 2020، مقابل 42.1 مليار ريال (11.66 مليار دولار) بالعام السابق.
وتابع التقرير: "البنوك القطرية أبلغت عن أرباح مرنة في 2020، رغم الضغط الإضافي للجائحة على الأرباح".
وتوقع أن تظل تكاليف المخصصات مرتفعة في 2021، "وسيكون ذلك مدفوعاً بانتعاش اقتصادي بطيء، يصعب معه على المقترضين في قطاعات مثل العقارات والبناء والمقاولات، سداد الديون".
واستفاد القطاع المصرفي من دعم الحكومة القطرية التي تعد أكبر عميل ومساهم بالبنوك المحلية، لاسيما بعد حزمة تحفيز بقيمة 21 مليار دولار لدعم القطاع الخاص خلال العام الماضي.
ويعمل في السوق القطرية نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع.
