01 مارس 2021•تحديث: 01 مارس 2021
أنقرة / الأناضول
قرر البنك المركزي في ميانمار الخاضع لسلطات الانقلاب، الإثنين، الحد من عمليات السحب النقدي من البنوك وأجهزة الصراف الآلي، بعد مضي شهر على الانقلاب العسكري في البلاد.
وبحسب خبر نشرته صحيفة "ستريتس تايمز" ومقرها سنغافورة، فإن القرار الذي وقعه نائب محافظ البنك المركزي ثان سوي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس/آذار الجاري.
وأشار القرار إلى عدم السماح للأشخاص والشركات بسحب أكثر من مليوني كيات ميانماري (1416 دولارًا أمريكيًا) من حساباتهم المصرفية في الأسبوع، وفقاُ لبيانات حصلت عليها الأناضول.
وأوضح الخبر، أن القرار يهدف إلى "تسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي" من خلال الحد من عمليات السحب النقدي وتقليل استخدام النقد بين الجهات الحكومية والجمهور.
وفي شأن متصل، تظاهر العديد من مواطني ميانمار المقيمين في ولاية مينيسوتا الأمريكية، ضد انقلاب الجيش على الحكومة الشرعية للبلاد.
ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني استحقاق يجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011.
وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
