أنقرة/ الأناضول
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي إن العلاقات بين بلاده ودولة قطر وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالإرادة السياسية القوية للرئيس رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
جاء ذلك في حوار له مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على هامش زيارة عمل أجراها إلى الدوحة، برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وأضاف يلماز أن زيارته مع شيمشك إلى الدوحة تأتي في إطار التحضيرات للزيارة الرسمية التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس أردوغان إلى دولة قطر، الأسبوع المقبل.
وأردف أن الزيارة شهدت تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح المنطقة.
وقال المسؤول التركي: "نتائج زيارتنا ستكون مثمرة، وهناك فرص تعاون مهمة في المجالات الاقتصادية والتقنية العالية والصحية، والعديد من المجالات الأخرى لمواصلة تطوير تعاوننا مع قطر."
وأكد أن البلدين بحاجة "إلى تحويل الإرادة السياسية القوية على مستوى القادة إلى مخرجات ملموسة."
وبحسب يلماز فإن "العلاقات مع شقيقتنا قطر تستمد قوتها من روابطنا التاريخية وروح التضامن بين بلدينا، وقد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالإرادة السياسية القوية للرئيس أردوغان والأمير تميم بن حمد آل ثاني."
واعتبر أن اللجنة الاستراتيجية العليا من أهم آليات تطوير هذه الشراكة، مبيناً أن التحضيرات متواصلة لعقد الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية خلال الربع الأخير من هذا العام، بعد أن عُقدت الدورة الثامنة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في إسطنبول.
ونوّه نائب أردوغان بالتعاون القائم بين تركيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مبيناً أن قطر كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدة بعد الزلازل الذي وقع جنوبي تركيا مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وشدد على وجود إرادة مشتركة على أعلى المستويات لدى أنقرة والدوحة، لتطوير الشراكة الاستراتيجية، والتعاون بين البلدين بما يخدم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي سياق مجالات التعاون الثنائي، أشار يلماز إلى مواصلة شركات المقاولات التركية إسهاماتها في إعمار قطر، مردفاً: "مما يدعو للسرور أن الثقة المتبادلة بين بلدينا تظهر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار. التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري سيظل إحدى الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية."
واستطرد قائلاً: كما أن صناعة المواد الغذائية تبرز أيضاً كأحد المجالات التي نرى فيها إمكانيات لتطوير تجارتنا، فضلاً عن التعاون في صناعة الدفاع ومجالات التكنولوجيا العالية.
وحول اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، قال يلماز إنه منذ توقيع الإعلان المشترك بشأن إنشائها في 19 ديسمبر / كانون الأول 2014، تم التوقيع على 95 اتفاقية ووثيقة تغطي العديد من مجالات التعاون، في 8 اجتماعات عقدت تحت الرئاسة المشتركة للرئيس أردوغان والشيخ تميم.
ولفت إلى "أن التعاون بين أنقرة والدوحة متنوع ومتعمّق في كل المجالات. كما أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا شهدت تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وإظهار نهج مشترك تجاهها."
واعتبر نائب الرئيس التركي أن "هذه اللقاءات علامة على المستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه علاقاتنا الثنائية، وتضامننا في القضايا الإقليمية، وهو ما نفتخر به أمام العالم أجمع."
وأعرب عن اعتقاده في "أن الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا التي ستنعقد في ضيافة الشيخ تميم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، ستحظى كما هو الحال دائماً، بمشاركة واسعة من قبل البلدين."
وتابع: "نحن الآن في وضع يسمح لنا بالعمل على خطوات حاسمة من شأنها أن تدفع بالبلدين إلى أبعد من ذلك بكثير في كل مجال، ونعتقد تماما أن الاجتماع المذكور سيحقق نتائج مفيدة لبلداننا ومنطقتنا، ووصلت الاتفاقات إلى مستوى معين، وأعتقد أن مرحلة التنفيذ ستظهر في المقدمة الآن."
وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود فرص جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في الفترة المقبلة؟ قال يلماز: "أصبحت تركيا وقطر واحدة من أنجح الشراكات في عالم اليوم. وتستمد شراكتنا نجاحها وقوتها من الاحترام العميق وروح التضامن بين شعبي البلدين"
وتابع: "وخرجت هذه الشراكة من أصعب التحديات بشكل أقوى، وتحولت إلى اتحاد مصيري يتجاوز كونهما دولتين تكمل كل منهما الأخرى. هذه الشراكة في الوقت نفسه أصبحت أيضا إحدى الركائز الأساسية للاستقرار والأمن والتعاون في المنطقة".
وأضاف: "توجد إمكانية للتعاون وستؤثر على العالم في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا العالية وصناعة الدفاع والصحة والطاقة. ونعتقد أنه وفقا لمصالحنا المشتركة، فإننا سوف نتقدم إلى نقاط أفضل بكثير جنبا إلى جنب".
وحول مدى توافق الرؤى السياسية بين قطر وتركيا، قال نائب الرئيس التركي: "يسعدنا أن نرى إلى جانب تعاوننا الثنائي الممتاز والإقليمي، التوافق في نهجنا تجاه القضايا العالمية. حيث نحافظ على تضامننا القوي في مواجهة التحديات المشتركة".
وأضاف :"نحن في تركيا وخاصة في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى الحوار ودعوات السلام بشكل أكثر، فإننا على غرار قطر نحافظ على موقفنا الذي يولي أهمية للدبلوماسية والحوار مع جميع الأطراف".
واستطرد: "نولي أهمية للتشاور والتعاون في القضايا التي تهم عن كثب العالم الإسلامي مثل سوريا وفلسطين وأفغانستان ومعاداة الإسلام. نعتقد بأن الحوار والتعاون بين أنقرة والدوحة في القضايا الإقليمية لهما أهمية كبيرة لاستقرار وأمن منطقتنا بأكملها".
وبخصوص خطط الحكومة التركية الجديدة للنهوض باقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة ومعالجة بعض القضايا التي تؤثر سلبا عليه، قال يلماز: "في الفترة الجديدة، ستكون هناك 3 مكونات رئيسية لبرنامجنا الاقتصادي تتضمن، إعادة تأسيس الانضباط المالي في الميزانية، وضمان استقرار الأسعار في السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، والإصلاحات الهيكلية".
وأوضح قائلا: "تاريخيا، معدل العجز في الميزانية إلى الدخل القومي كان في نسب معقولة، لكن سيزداد هذا المعدل خلال العام الجاري بسبب تأثير الزلزال (ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير الماضي) وهذه الصدمة ستكون لمرة واحدة".
وأضاف: "تم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تشكيل العجز في الميزانية باستثناء تأثير الزلزال في إطار معايير الاتحاد الأوروبي. وسوف يستمر التزامنا في الاستدامة المالية".
وتابع: "الحكومة التركية تصوغ حاليا السياسة النقدية للسيطرة على التضخم في المدى المتوسط، واتخذنا أولى الخطوات في التشديد النقدي الشهر الماضي، ومن خلال المنظور الشامل للسياسات النقدية والمالية فإن تركيا عازمة على خفض التضخم".
وأردف: "نقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية واحدة تلو الأخرى من أجل حماية وتطوير وتحقيق مكاسب دائمة لتركيا. وسيكون لدينا خطة متوسطة الأجل سنعلنها في سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأما عن علاقات تركيا مع الدول الأخرى في المنطقة، قال يلماز:" تركيا لا ترى استقرار وأمن منطقة الخليج بمعزل عن استقرارها وأمنها. نسعى جاهدين لتطوير علاقاتنا مع جميع دول الخليج في كل المجالات، وإحياء العلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء علاقات قوية معها".
وأكد أن تركيا تولي أهمية أيضا لآلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لمجلس التعاون الخليجي-التركي على مستوى وزراء الخارجية.
وذكر أنه خلال اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة أمير قطر الشيخ تميم في الدوحة تم التوصل إلى تفاهم لتطوير علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات والتعاون في القضايا الإقليمية.
وذكر أنه تماشيا مع هذا التفاهم، تم مؤخرا تعيين سفراء متبادل بين تركيا ومصر، وأن الاتصالات مستمرة بتبادل الآراء حول سبل تحسين العلاقات الثنائية.
وعن سوريا، شدد نائب الرئيس التركي على أهمية مواصلة توحيد الجهود لحل المسألة السورية، وأضاف: "نحن نحافظ على موقفنا المبدئي حيال سوريا. لا تزال مكافحة الإرهاب والعودة والعملية السياسية والمساعدات الإنسانية من أولوياتنا".
وعن العراق، قال يلماز: "في الوقت الذي نواصل فيه محاربة تنظيم بي كي كي الإرهابي، نستمر أيضا في دعم المشاريع التي من شأنها تعزيز وتطوير العراق".
وعن فلسطين، قال يلماز: "نواصل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على قدسية القدس والحرم الشريف والشعب الفلسطيني في كل المحافل".
وأردف: "ونولي أهمية كبيرة للعمل مع المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أحل الحفاظ على منظور حل الدولتين".
وحول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات التركية الأوروبية، قال يلماز: "تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريك مهم لها. عضوية الاتحاد هدفنا الاستراتيجي".
وأضاف: "أظهر التغيير والتحول في منطقتنا وفي النظام الدولي أهمية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حل العديد من المشكلات، من الاقتصاد إلى الطاقة ومن الأمن والدفاع إلى الهجرة غير النظامية".
وتابع: "نعتقد بصدق أن الوقت قد حان لإحياء العلاقات التركية الأوروبية بجميع أبعادها، ومن الأهمية بمكان الحفاظ على منظور قوي للعضوية، وإجراء مفاوضات انضمام عادلة وموجهة نحو النتائج لجميع البلدان المرشحة".
وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة سيتعين على قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "إبداء التصميم السياسي"، لافتا أن تركيا كدولة في أوروبا، "تدرك مسؤولياتها ومستعدة لاتخاذ خطوات جديدة للمساهمة في مستقبلنا المشترك".
واختتم نائب الرئيس التركي بالقول: "يصادف العام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية والذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر. بينما نترك علامة فارقة في علاقاتنا الثنائية، فإننا نولي أهمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات".
وأضاف: "نصف الفترة المقبلة بقرن تركيا والتي سنقوم فيها بخطوات جديدة في كل مجال، وسوف تسير علاقاتنا نحو آفاق جديدة مع الشقيقة قطر".
