هروب أموال غير مشروعة بقيمة 7.8 تريليون دولار من بلدان الاقتصادات النامية

واشنطن/ الأناضول

قدرت دراسة، نشرتها منظمة النزاهة المالية العالمية، اليوم الأربعاء، التدفقات غير المشروعة التراكمية من الاقتصادات النامية، بنحو 7.8 تريليون دولار بين عامي 2004 و 2013.

وقالت المنظمة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، إن التدفقات المالية غير المشروعة من الاقتصادات النامية والناشئة في عام 2013، ارتفعت إلى 1.1 تريليون دولار.

ويقصد بالتدفقات النقدية غير المشروعة الأموال، التي تنتقل من مكان لآخر بطريقة غير مشروعة، وتشمل أيضاً أموالا غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو لا، لتمويل استثمارات.

وكشفت الدراسة أن التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية، تجاوزت لأول مرة تريليون دولار في عام 2011، ونمت إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2013، ما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2004.

وأوضحت الدراسة أن التدفقات المالية غير المشروعة، هي المشكلة الاقتصادية الأكثر إضراراً التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة في العالم.

وأشارت إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة بلغت في المتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في بلدان العالم النامي.

ولفتت إلى أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى، عانت من حدوث أكبر تدفقات مالية غير مشروعة للخارج، بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها أوروبا الشرقية بنسبة 5.9%، وآسيا بنسبة 3.8%، ونصف الكرة الغربي بنسبة 3.6 %، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.3 %.

وقالت الدراسة، أنه خلال السنوات السبع الأخيرة من العقد الماضي، تجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة القيمة الإجمالية لجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول الفقيرة في العالم.

وبلغ معدل نمو التدفقات المالية غير المشروعة، بين عامي 2004- 2013، نحو 8.6% في آسيا و 7% في أوروبا الشرقية، ونفس النسبة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

ومنظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) هي منظمة غير ربحية، مقرها واشنطن العاصمة، تقدم البحوث والاستشارات والتحليلات الرائدة فيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، وتنصح حكومات البلدان النامية بإيجاد حلول فعالة للسياسات، وتعزز تدابير الشفافية الواقعية في النظام المالي الدولي كوسائل لتحقيق التنمية والأمن في العالم.