وزير المالية: لبنان سيوقع عقد تدقيق الجنائي للبنك المركزي

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قال وزير المالية اللبناني السابق غازي وزني، الثلاثاء، إن الوزير الجديد سيوقع عقدًا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام، مع شركة "ألفاريز آند مارسال".

ويعد التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال وزني في مؤتمر صحفي خلال حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل، في مكتب الوزارة ببيروت إن "​التدقيق الجنائي​ مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد".

وزاد: "وفي ما يتعلق بشركة ألفاريز آند مارسال، فسيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل"، مشددا أنه "لا مخرج للأزمة إلا بالتفاوض مع صندوق النقد".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال" الدولية، انسحابها من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب السابق له، لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة.

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.​​​​​​​

وبشأن البطاقة التمويلية، قال وزني إنه "تم إطلاقها والتمويل متوفر من ​البنك الدولي​ الذي خصص قرضاً بـ 295 مليون دولار، أما تحرير الأموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب".

من جهته، قال الوزير الجديد خليل، إنها "لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرا وهي أيضا لحظة مصيرية فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته".

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.