وزير سعودي: "رؤية 2030" ستنقل المملكة لمرحلة ما بعد النفط

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي "ماجد القصبي"، إن الهدف الأساسي لـ"رؤية المملكة 2030"، هو نقل البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.

وتعتمد السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم) بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية السنوية في الوقت الحالي، على مبيعات النفط الخام، وفق أرقام التجارة الخارجية، بمتوسط إنتاج يبلغ 10.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف القصبي في تصريح للأناضول، اليوم الخميس، أن تطبيق "رؤية 2030" سيضخ للسوق المحلية إيرادات مالية تكفل للمواطن السعودي حياة كريمة، ورفع نسبة الاستثمار في المملكة وخلق فرص عمل جديدة للشاب السعودي.

ويشارك وزير التجارة والاستثمار السعودي، في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، المنعقدة في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 21 - 24 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 12.1% مقارنة بـ 11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة الأسبوع الماضي، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 693 ألف مواطن.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وزاد القصبي: "رؤية 2030 هي خطة اقتصادية شاملة، تشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتحتوي على ثلاثة ركائز أساسية، هي الموقع الجغرافي الفريد، وقوة الاستثمارات والعمق العربي والإسلامي".

وتابع: "يستحوذ البحر الأحمر على 13.5% من تجارة العالم، ويمكن أن تستفيد المملكة من ذلك، من خلال أن تصبح مركزاً لوجستياً كبيراً لبوابة إفريقيا وغيرها، وهناك مجالات الاستثمار والمعادن والطاقة البديلة، وتوطين الصناعات".

وحول اجتماعات الكومسيك، رأى القصبي أن "هدفنا الرئيسي اليوم من اجتماعنا هو مراجعة استراتيجيات التمويل الإسلامي، علينا مواكبة تطور السوق سواء من سندات أو منتجات، لمعرفة احتياجاته.. وجاء هذا المؤتمر لاستشراف كل ما يحتاجه السوق في صناعة التمويل الإسلامي".

وبشأن سير قطاع التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء، أكد أن "قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً كبيراً في الدول الإسلامية، وهنالك حاجة ملحة إلى تمويل هذا القطاع".